شروخ في صناعة السيراميك بسبب سياسة تسعير الغاز

صناعة السيراميك تتراجع بشكل كبير بسبب سياسات تسعير الغاز. المنتجات المصرية خسرت عدة أسواق خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها السوقان الليبى والعراقى، وتواجه فى الوقت الحالى منافسات شرسة من لاعبين جدد خاصة إيران فى مختلف أسواق المنطقة.
دراسة حديثة أعدتها شعبة صناعة السيراميك باتحاد الصناعات أكدت تعرض المصانع القائمة لخسائر كبيرة بسبب الإصرار على وضع تسعير مغالى فيه للغاز الطبيعى الذى تحصل عليه المصانع. الدراسة التى تم إرسالها إلى لجنة الصناعة بمجلس النواب تؤكد أن مصر أيضاً خسرت فرصاً تصديرية بنحو 145 مليون دولار خلال العام الماضى بسبب الإصرار على سياسة تسعير الغاز بسعر أعلى من المقدم إلى باقى الصناعات.
وقالت الدراسة إن الخسائر المالية الناتجة من تسعير الغاز ب7 دولارات تتمثل فى حرمان الدولة من عائد صادرات سنوى قدره حوالى 145 مليون دولار سنوياً تقريباً وإنفاق حوالى 42 مليون دولار سنوياً فى استيراد سيراميك من الخارج وانخفاض قيمة ضريبة المبيعات التى تسددها الشركات للدولة نتيجة تشغيل المصانع ب60% فقط من طاقتها الإنتاجية وتراجع نسبة العائد على الاستثمار فى الثلاث سنوات الماضية بكل شركات السيراميك، فقد تعرض بعضها لخسائر كبيرة ومشاكل أخرى تواجه شركات السراميك.
وقال المهندس شريف عفيفى عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس شعبة صناعة السيراميك إن المحاسبة تتم على الكمية المتعاقد عليها، وليس على الإنتاج الفعلى, ومحاسبة شركات الغاز على الاستهلاك، بالدولار وليس بالجنيه وهو ما يزيد من الخسائر الناجمة عن محاسبة صناعة السيراميك بسعر 7 دولارات للمليون وحدة حرارية, مشيراً إلى أن الدراسة ستقدم للحكومة الفوائد التى ستعود على الدولة فى حالة خفض سعر الغاز إلى 4.5 دولار والمقارنة بين الخسائر والمزايا.
وذكرت الدراسة أن صناعة السيراميك تعتمد علي تحويل مواد محجرية طبيعية إلى منتج له قيمة اقتصادية يستخدم فى الأرضيات وتكسيات الحوائط ويتنامى عليه الطلب محلياً وعالمياً، وقد استطاع السيراميك المصرى غزو أسواق العالم كله فوفر لمصر عائدات ضخمة من التصدير وخلق مئات الآلاف من فرص العمل للمواطنين, مشيرة إلى أن النجاحات التى حققتها صناعة السيراميك المصرى نتيجة تمتعها لعدة سنوات بكثير من المزايا التنافسية مثل توافر الطاقة «الكهرباء والغاز الطبيعى» بسعر منافس ووفرة معظم الخامات فى السوق المحلى والعمالة محلياً بأجور مناسبة.
وبينت الدراسة أنه فى عام 2013 تم رفع سعر الغاز من 3 دولارات إلى 7 دولارات للمليون وحدة حرارية, ففقدت تلك الصناعة أحد أهم ميزاتها
التنافسية وارتفعت تكلفة الإنتاج وتراجعت الصادرات. وقدرت الفوائد التى تعود على الدولة نتيجة تخفيض سعر الغاز إلى 4.5 دولار بحوالى 6 أمثال الخسائر الناجمة عن المحاسبة بسعر 7 دولارات.
وأوصت الدراسة بخفض سعر الغاز إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية ومحاسبة الشركات بالجنيه المصرى, وعلى الاستهلاك الفعلى وليس على الكميات المتعاقد عليها, مشيرة إلى أن الغاز الطبيعى يستخدم فى صناعة السيراميك كمصدر للطاقة الحرارية اللازمة لعمليات التسخين والتجفيف ولا يدخل كمكون فى العملية الإنتاجية.
ووفقاً للإحصائيات التى عرضتها شعبة السيراميك فقد بلغ عدد مصانع السيراميك فى مصر 33 مصنعاً، ويبلغ حجم الاستثمارات فى مصانع السيراميك حوالى 15 مليار جنيه، ويعمل بمصانع السراميك حوالى 240 ألف موظف من بينهم 80 ألف عمالة مباشرة و160 ألفاً غير مباشرة.
وقدرت الشعبة الطاقة الإنتاجية القصوى للمصانع حوالى 400 مليون متر مربع سنوياً ولكنها تعمل حالياً بحوالى 60% فقط من طاقتها، لذلك فإن الإنتاج الحالى حوالى 240 مليون متر مربع سنوياً، فيما وصلت صادرات السيراميك عام 2013 إلى حوالى 361 مليون دولار، ولكن فى عام 2013 ارتفع سعر الغاز إلى 7 دولارات فارتفعت تكلفة الإنتاج واضطرت الشركات إلى رفع سعر البيع فى الأسواق الخارجية، ففقد السيراميك المصرى أحد ميزاته التنافسية، فتراجعت الصادرات حتى وصلت عام 2016 إلى 122 مليون دولار فقط.
وقالت الدراسة إن رفع سعر الغاز أدى إلى ارتفاع أسعار بيعه بالسوق المحلى فلجأ التجار للاستيراد من الخارج لأن سعر المستورد أرخص من مثيله المحلى، واستوردت مصر فى 5 سنوات سيراميك بحوالى 210 ملايين دولار، أى حوالى 42 مليون دولار سنوياً, مشيرة إلى أنه يمكن خفض الواردات إلى نصف قيمتها الحالية إذا انخفض سعر الغاز إلى 4.5 دولار، ويؤدى هذا لتوفير حوالى 20 مليون دولار سنوياً.
وأكدت الدراسة أن النتائج الإيجابية المتوقعة لخفض سعر الغاز من 7 إلى 4.5 دولار تتمثل فى تشغيل المصانع بطاقة إنتاجية 100% وسينتج عن هذا نتائج إيجابية، منها انخفاض تكلفة الإنتاج وبالتالى انخفاض سعر البيع, مما يؤدى لزيادة الصادرات وانخفاض الواردات, وزيادة قيمة الضرائب التى تسددها شركات السيراميك لخزينة الدولة بحوالى 3 مليارات جنيه سنوياً وحصول الدولة على عائد تصدير قيمته حوالى 70 مليون دولار سنوياًن ويتوقع زيادة الصادرات إلى 50% من قيمتها الحالية مع توفير حوالى 20 مليون دولار سنوياً، نتيجة انخفاض الاستيراد إلى نصف قيمته الحالية.