كتب- مصطفى عبيد: عرضت غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات على اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب المهندس أحمد سمير صالح دراسة أعدتها شعبة صناعة السيراميك بالغرفة برئاسة المهندس شريف عفيفى عن الخسائر التى تتعرض لها صناعة السيراميك فى مصر بسبب محاسبة صناعة السيراميك بسعر7 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية وهو أعلى من الصناعات الأخرى بواقع 4.5 دولار. قالت الدراسة إن الخسائر المالية الناتجة عن تسعير الغاز ب 7 دولار تتمثل فى حرمان الدولة من عائد صادرات سنوى قدره حوالى 145 مليون دولار سنويا تقريبا وإنفاق حوالى 42 مليون دولار سنويا فى استيراد سيراميك من الخارج وانخفاض قيمة ضريبة المبيعات التى تسددها الشركات للدولة نتيجة تشغيل المصانع ب 60% فقط من طاقتها الإنتاجية وتراجع نسبة العائد على الاستثمار فى الثلاث سنوات الماضية بكل شركات السيراميك، فقد تعرض بعضها لخسائر كبيرة ومشاكل أخرى تواجه شركات السراميك. وقال المهندس شريف عفيفى عضو مجلس إدارة الغفة ورئيس شعبة صناعة السيراميك إن المحاسبة تتم على الكمية المتعاقد عليها، وليس على الإنتاج الفعلى، ومحاسبة شركات الغاز على الاستهلاك، بالدولار وليس بالجنيه وهو ما يزيد من الخسائر الناجمة عن محاسبة صناعة السيراميك بسعر 7 دولارات للمليون وحدة حرارية، مشيراً إلى أن الدراسة ستقدم للحكومة الفوائد التى ستعود على الدولة فى حالة خفض سعر الغاز إلى 4.5 دولار والمقارنة بين الخسائر والمزايا. وقالت الدراسة إن صناعة السيراميك تعتمد على تحويل مواد محجرية طبيعية إلى منتج له قيمة اقتصادية يستخدم فى الأرضيات وتكسيات الحوائط ويتنامي عليه الطلب محليا وعالميا، وقد استطاع السيراميك المصرى غزو أسواق العالم كله فوفر لمصر عائدات ضخما من التصدير وخلق مئات الآلاف من فرص العمل للمواطنين، مشيرة إلى أن النجاحات التى حققتها صناعة السيراميك المصرى نتيجة تمتعها لعدة سنوات بكثير من المزايا التنافسية مثل توفر الطاقة " الكهرباء والغاز الطبيعى" بسعر منافس ووفرة معظم الخامات فى السوق المحلى والعمالة محليا بأجور مناسبة. وبينت الدراسة أنه فى عام 2013 تم رفع سعر الغاز من 3 دولارات إلى 7 دولارات للمليون وحدة حرارية، ففقدت تلك الصناعة أحد أهم ميزاتها التنافسية وارتفعت تكلفة الإنتاج وتراجعت الصادرات. وقدرت دراسة شعبة السيراميك الفوائد التى تعود على الدولة نتيجة تخفيض سعرالغاز إلى 4.5 دولار بحوالى 6 أمثال الخسائر الناجمة عن المحاسبة بسعر 7 دولار . وأوصت الدراسة بخفض سعر الغاز إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية ومحاسبة الشركات بالجنيه المصرى , وعلى الإستهلاك الفعلى وليس على الكميات المتعاقد عليها, مشيرة إلى أن الغاز الطبيعى يستخدم فى صناعة السيراميك كمصدر للطاقة الحرارية اللازمة لعمليات التسخين والتجفيف ولا يدخل كمكون فى العملية الإنتاجية. ووفقا ً للاحصائيات التى عرضتها شعبة السيراميك على البرلمان بلغ عدد مصانع السيراميك فى مصر 33 شركة ويبلغ حجم الإستثمارات فى مصانع السيراميك حوالى 15 مليار جنيه ويعمل بمصانع السراميك حوالى 240 ألف موظف من بينهم 80 ألف عمالة مباشرة و160 ألف غير مباشرة. وقدرت الشعبة الطاقة الإنتاجية القصوى للمصانع حوالى 400 مليون متر مربع سنويا ولكنها تعمل حاليا بحوالى 60% فقط من طاقتها ، لذلك فإن الإنتاج الحالى حوالى 240 مليون متر مربع سنويا فيما وصلت صادرات السيراميك عام 2013 إلى حوالى 361 مليون دولار ولكن بعام 2013 إرتفع سعر الغاز إلى 7 دولار فإرتفعت تكلفة الإنتاج فإضطرت الشركات إلى رفع سعر البيع فى الأسواق الخارجية ، ففقد السيراميك المصرى أحد ميزاته التنافسية ، فتراجعت الصادرات حتى وصلت عام 2016 إلى 122 مليون دولار فقط واوضحت دراسة الشعبة أسباب تراجع التصدير منذ 2013 حتى الآن نتيجة عدة اسباب منها إرتفاع تكلفة الإنتاج ، بسبب زيادة أسعار الغاز الطبيعى ومحاسبة الشركات على قيمة الغاز ، بالدولار ، الذى يتزايد سعره هو أيضا ودخول مصنعين جدد فى المنطقة فى مجال صناعة السيراميك ، مثل إيران وإغلاق بعض أسواق التصدير لأسباب قهرية خارجة عن الإرادة ، مثل ليبيا والعراق والمنافسة الشرسة من المنتجات الصينية " السيراميك الصينى المستورد أرخص بحوالى 10% عن مثيله المصرى" وقالت الدراسة أن رفع سعر الغاز أدى إلى ارتفاع أسعار بيعه بالسوق المحلى فلجأ التجار للإستيراد من الخارج لان سعر المستورد أرخص من مثيله المحلى وإستوردت مصر فى 5 سنوات سيراميك بحوالى 210 مليون دولار أى حوالى 42 مليون دولار سنويا, مشيرة إلى أنه يمكن خفض الواردات إلى نصف قيمتها الحالية إذا إنخفض سعر الغاز إلى 4.5 دولار ويؤدى هذا لتوفير حوالى 20 مليون دولار سنويا. وبينت الدراسة تكلفة الغاز فى صناعة السيراميك وتمثل تكلفة الغاز نسبة كبيرة من تكلفة الإنتاج لذلك فإن إقتصاديات تلك الصناعة تعتمد على سعر الغاز الطبيعى ففى السنوات الماضية إرتفع سعر الغاز من 3 إلى 7 دولار ، كما إرتفع سعر الدولار عدة مرات ، ونظرا لأنه يتم محاسبة الشركات بالدولار وليس بالجنيه فقد تضاعف تكلفة الغاز على الشركات عدة مرات. ولذلك فإن شركات السيراميك تعانى من زيادة مركبة فى تكلفة الغاز إذ إرتفعت تكلفة المليون وحدة حرارية من حوالى 17 جنيه إلى 126 جنيه ، أى أنها تضاعفت أكثر من 7 مرات ، وذلك نتيجة عاملين معا هما سعر الغاز الذى زاد على مدى السنوات الماضية وسعر الدولار الذى زاد عدة مرات على مدى السنوات الماضي بالاضافة إلى تطور تكلفة الإنتاج على مدى السنوات الماضية. وأوضحت الدراسة أنه على مدى الخمس سنوات الماضية تضاعفت تكلفة إنتاج المتر المربع من السيراميك عدة مرات ، فزادت من 20 جنيه تقريبا إلى حوالى 53 جنيه وتضاعفت تكلفة الغاز فى إنتاج المتر المربع من السيراميك عدة مرات ، فزادت من 2.4 جنيه إلى 12.3 جنيه. أضافت الدراسة أن إستمرار تسعير الغاز ب 7 دولاريؤدى إلى خروج السيراميك المصرى من سوق المنافسة العالمى وحرمان خزينة الدولة من عائد الصادرات التى كانت تدخل الخزينة فى سنوات الإزدهار وتكبد خسارة مبالغ ضخمة بالعملة الصعبة فى إستيراد سيراميك من الخارج وبطالة محتملة لعدد هائل من العمالة . وأكدت الدراسة أن النتائج الإيجابية المتوقعة لخفض سعر الغاز من 7 إلى 4.5 دولارتتمثل فى تشغيل المصانع بطاقة إنتاجية 100% وسينتج عن هذا نتائج إيجابية منها إنخفاض تكلفة الإنتاج وبالتالى إنخفاض سعر البيع , مما يؤدى لزيادة الصادرات وإنخفاض الواردات, وزيادة قيمة الضرائب التى تسددها شركات السيراميك لخزينة الدولة بحوالى 3 مليار جنيه سنويا وحصول الدولة على عائد تصدير قيمته حوالى 70 مليون دولار سنويا ويتوقع زيادة الصادرات إلى 50% من قيمتها الحالية مع توفير حوالى 20 مليون دولار سنويا ، نتيجة إنخفاض الإستيراد إلى نصف قيمته الحالية.
