أصدرت حركة 6إبريل بيانا بمناسبة ذكرى إشعال النيران فى أجهزة أمن الدولة بالإسكندرية تطالب فيه وزير الداخلية بوضع تغيير جذرى وفعلى يؤكد على تحقيق أحد المطالب التى قامت من أجلها ثورة 25 يناير . واضافت الحركة فى البيان أنها لا ترى فرقاً بين جهاز أمن الدولة سابقاً وبين جهاز الأمن الوطني الحالي فإنه رغم مرور عام على ما سمته "أكذوبة" حل جهاز مباحث أمن الدولة، فإن الجهاز مازال يعمل على ترويع الآمنين ويخوض في دماء المصريين وأعراضهم وحرياتهم على مدى ثلاثين عاماً، وذلك خدمة لأنظمة القمع والاستبداد، وحمايةً لزواج السلطة بالمال، ولمصلحة أعداء الوطن . وأضاف البيان "تلك الممارسات المشينة من انتهاك لحقوق الإنسان وقمع للحريات والتي طالت الناشطين والثوار ومنظمات حقوق الإنسان، وساهمت في تفاقم حالة الانفلات الأمني التي تشهدها البلاد". وانتقد البيان مرور عام على الجهاز وتحويل مسماه منذ 5 مارس 2011، وحتى 5 مارس 2012 لم يُقَدم للمحاكمة أيٌ من أفراد هذا الجهاز سيئ السمعة على جرائم لن تسقط بالتقادم. وطالب البيان المؤسسات الدستورية المنتخبة بالكشف عن مصير المفقودين منذ بداية الثورة، وبتطهير هذا الجهاز وتحديد مهامه في حماية أمن المواطن وحريته، وتقديم كل من تورط في جرائم ضد المصريين إلى المحاكمة السريعة.