وزيرة الاقتصاد السويسرية: شركاتنا لم تتوقف قط عن الاستثمار في مصر

كتبت- سحر ضياء الدين:
أعربت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بسويسرا، ماري جابرييل انايشن فلايش، عن سعادتها بوجودها فى الحفل الخيري السنوي الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصرية السويسرية (سيبا).
وقالت، أود أن أشكر الوزيرة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، و نبيل نصار رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصرية السويسرية، وسفير سويسرا، بول جارنييه، على تنظيم ودعم هذا الحدث، وهي فرصة تواصل هائلة لرجال وسيدات الأعمال من مصر وسويسرا.
جاء ذلك فى كلمتها التي ألقتها ، مساء أمس الأول ، فى حفل عشاء خيري نظمته جمعية رجال الأعمال المصرية السويسرية تحت رعاية السفارة السويسر.
وأضافت، كما ذكر السفير جارنييه، أن العلاقات الاقتصادية بين سويسرا ومصر لها تاريخ طويل منذ عام 1813 عندما اكتشف الرحال
السويسري يوهان لودفيج بوركهارت – المعروف بالشيخ إبراهيم - معابد أبو سمبل، ظلت مصر شريكًا هامًا وبارزًا لسويسرا.
وأكدت، جابرييل أن هناك مجتمعًا سويسريًًا قويًا في مصر، وأضافت، أن التزام القطاع الخاص السويسري و المصري، هو العمود الفقري للعلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، وفي الوقت الحاضر تمثل الشركات السويسرية من جميع القطاعات - الدواء، الآلات، الصناعات الغذائية، المالية وغيرها الكثير – القيم السويسرية مثل الجودة و الدقة و الابتكار.
وأشارت، إلى أن الشركات السويسرية لم تتوقف قط عن الاستثمار في مصر، حتى خلال الاضطرابات السياسية و الأوقات الاقتصادية الصعبة، واستمر عدد كبير منهم في توسيع أنشطتهم في مصر على مدى العامين الماضيين، و استثمروا ما يقرب من 1.9 مليار فرنك سويسري في عام 2015، مما يجعل مصر واحدة من الوجهات الاستثمارية الرئيسية لسويسرا في القارة الأفريقية.
و وفرت الشرکات السويسرية حوالي 13 ألف فرصة عمل في مصر، مما يسهم في إعطاء مستقبل للقوى العاملة المصرية الشبابية، وأكدت أن مصر ليست فقط مقصدًا مهمًا للاستثمار السويسري في أفريقيا، بل هي أيضًا واحدة من الشركاء التجاريين الرئيسيين لسويسرا في القارة وفي الشرق الأوسط، وتزايدت التدفقات التجارية بشكل مطرد خلال السنوات الماضية ووصلت إلى مستوى جديد في عام 2016 مع حجم التجارة الإجمالية أكثر من 1.3 مليار فرنك سويسري.
وقالت جابرييل، بلدكم هو أهم سوق تصدير لسويسرا في أفريقيا، وهذا دليل على الالتزام القوي من الشركات السويسرية والمستثمرين تجاه السوق المصرى، وأضافت، ليس لدي أي شك في أن مصر ستبقى ذات أهمية اقتصادية كبيرة بالنسبة للشركات السويسرية.
وأكدت، أن الدولة لها دور هام في خلق بيئة
تمكن الابتكار وريادة الأعمال الناجحة، و نحن كحكومات مسؤولون عن السياسات والقوانين والرؤى التي تدعم رواد أعمالنا، إنها مهمة ليست بسيطة، ولكنها ضرورية، و أضافت في هذا الصدد، أنها تأثرت إيجابيًا بما أطلعها به ممثلو الحكومة المصرية عن برنامج الإصلاح الطموح الذي يجري تنفيذه حاليًا، وأوضحت أنه تم اتخاذ العديد من الخطوات الهامة بالفعل.
وقالت إنها مقتنعة بأن قانون الاستثمار الجديد هو أساس جيد لتوفير حوافز للمشاريع الريادية و تعتقد أنه سيعزز جاذبية السوق المصري للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأضافت جابرييل، أنها واثقة أيضًا من أن هذا النوع من التدابير الهيكلية سيعزز الأوضاع الإطارية اللازمة لاستعادة القدرة الاقتصادية في مصر، وخلق فرص عمل جديدة مع النمو السكاني السريع، والاستفادة من الإمكانيات الاقتصادية الحقيقية لمصر، ومع ذلك من أجل البقاء على مسار إيجابي من المهم الاستثمار في الأجيال القادمة من القوى العاملة المؤهلة والمبتكرة.
ومن جانبه
أكد سفير سويسرا بالقاهرة، بول جارنييه، أن العلاقات الاقتصادية بين سويسرا ومصر لها تاريخ عريق يعود إلى أكثر من مائة عام، وأن أول وفد أرسلته الحكومة السويسرية إلى مصر كان في عام 1869 بمناسبة افتتاح قناة السويس، و افتتح أول تمثيل تجاري سويسري في مصر في عام 1909، قبل افتتاح قنصلية سويسرية بوقت طويل، ثم في وقت لاحق افتتحت السفارة، مضيفًا، نحن في الواقع نحتفل هذا العام بمرور 60 عامًا على افتتاح السفارة السويسرية في القاهرة.
جاء ذلك فى كلمته، مساء أمس الأول ، فى حفل عشاء خيري نظمته جمعية رجال الأعمال المصرية السويسرية تحت رعاية السفارة السويسرية، من أجل مساعدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، و كانت كل من وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بسويسرا، ماري جابرييل انايشن فلايش، و وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بمصر الدكتورة، سحر نصر، ضيفا الشرف في الحفل.
وأثناء الحفل تم أيضًا تقديم جوائز للشركات السويسرية التي أسهمت باستثمارات كبيرة في السوق المصري خلال العامين الماضيين، بالإضافة إلى تكريم الشركات التي كان لها دور فعال في تنمية المجتمع بقطاعات مختلفة.
وأصبحت العلاقات بين سويسرا و مصر رسمية اليوم من خلال مجموعة من الاتفاقات الثنائية: أولاً وقبل كل شيء اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ورابطة التجارة الحرة الأوروبية التي تم توقيعها في عام 2007 ودخلت حيز التنفيذ منذ 10 سنوات تقريبًا، ولكن أيضًا الاتفاقات التي تغطي مجالات مثل حماية الاستثمار (1973) والنقل الجوي (1995)، والمساعدة القانونية (2000).