رؤى

الدستور و56% نساء

حسب الإحصائيات نسبة النساء فى مصر تفوق نسبة الرجال، وفى إحدى الإحصائيات الأخيرة بلغت نسبتها من تعداد السكان حوالى 56%، وهو ما يعنى أن للنساء أغلبية في الشارع وفى صناديق الانتخابات، هذه النسبة هل ستمثل فى اللجنة التأسيسية للدستور؟، وماذا عن دورها كأغلبية فى اللعبة السياسية؟، وهل نساء مصر على وعى بنسبتهن هذه؟، هل يعلمن أنهن قادرات على تغيير الخريطة السياسية في مصر؟.
ماذا لو اتحدت نساء مصر في حزب أو ائتلاف أو كتلة؟، ماذا لو استيقظنا صباحا ووجدنا حوالي ثلاثة ملايين فتاة وامرأة في الميادين والشوارع يطالبن بحقوقهم السياسية التى تتوافق ونسبتهن من تعداد السكان؟، وماذا لو قرر النساء تأسيس حزب نسوى؟، وماذا لو اتحدن ورفضن اللجنة الذكورية المزمع تشكيلها لوضع الدستور؟، ماذا لو طالبت النساء بأن تكون لهن الكثرة العددية فى عضوية اللجنة؟، ماذا لو اتفقن حول مرشحة لرئاسة الجمهورية؟
أظن أن البلاد فى هذه الحالة سوف تقع في مأزق كبير، لأن هذا الحزب النسوى سوف يضم الأغلبية السياسية(بحكم تفوق عدد النساء عن الرجال)، وهذه الأغلبية بالطبع لها رؤيتها وأجندتها، وقد تكون هذه الأجندة مغايرة، وربما مضادة للأجندة الذكورية السائدة في الأحزاب وفى جماعة الإخوان والجماعات السلفية والكنسية، ومن الطبيعي أن يؤدى هذا الاختلاف إلى حالة من الارتباك السياسي، وقد يؤدى إلى تغيير في الخريطة السياسية بشكل كبير، حيث سيفرض الحزب النسوى أجندته، سواء بأغلبيته في صناديق الاقتراع أو في تولى المناصب داخل البرلمان أو عند تشكيل الحكومة، وأغلب الظن أن سيطرة المرأة على البرلمان سوف تدفعها إلى تعديل أو تغيير الدستور بما يتوافق ومتطلبات النساء وبرنامجهن الحزبي، وهنا سنشهد فصلا جديدا في العمل السياسي بالبلاد، وربما فصولا من الصراع بين الرجال على اختلاف أيديولوجيتهم ومرجعيتهم السياسية والدينية وبين النساء، الرجال غالبا لن يتقبلوا الأمر بسهولة، صحيح قد يخضع بعضنا(مثلما نخضع في البيوت) لرغباتهن وأجنداتهن، وقد يستسلم بعضنا تحت مبرر الديمقراطية والتعددية والشفافية، لكن البعض الثالث وهم الأغلبية سوف يرفضون تماما سيطرة المرأة اجتماعيا في المنزل وسياسيا في الشارع، وفى ظني أن أول سلاح سيرفعه الإخوان والسلفيون لإجهاض الأغلبية النسوية في البرلمان أو في المحليات أو في ميدان التحرير أو في غيرها، هو سلاح الكتب السماوية، سيدفعون لإنتاج فتاوى تحط من شأن النساء، وأخرى تشجع الرجال على التصدي للنساء وتشتيت وحدتهن، وهذه الفتاوى لن تقتصر فقط على أصحاب التيار الديني الإسلامي المتشدد، بل ستمتد إلى نظرائهم في الديانة المسيحية، وسيقف بعض القسس ومن على عقليتهم فى التشدد جنبا إلى جنب مع السلفي والإخوانى يعلنون رفضهم تسيد المرأة، وساعتها سيلجأ كل منهم إلى تأويل بعض النصوص الدينية بما يتوافق وأجندتهم السياسية الذكورية، وهذه النصوص متوفرة في اليهودية والمسيحية والإسلام على حد سواء، وجميعها تفضي إلى عدم صلاة المرأة بالرجال، فما بالك بولايتها السياسية، في سفر التكوين(الي رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك 3 : 16)، وفى سفر اللاويين: «إذا حاضت المرأة فسبعة أيام تكون في طمثها، وكل من يلمسها يكون نجسا للمساء 15: 19»، وفى رسالة كورنثوس الأولى: «رأس كل رجل هو المسيح، وأما رأس المرأة فهو الرجل بوليس 11 : 3»، وفى الرسالة الأولى إلى كورنثوس 14 : 34، ترجمة الفانديك: «لتصمت نساؤكم في الكنائس لأنه ليس مأذونا لهنّ أن يتكلمن، بل يخضعن كما يقول الناموس، ولكن إن كنّ يردن أن يتعلمن شيئا فليسألن رجالهنّ في البيت لأنه قبيح بالنساء أن تتكلم في كنيسة»، وفى تيموثاوس الرسالة الأولى: «لا أسمح للمرأة أن تعلم ولا أن تغتصب السلطة من الرجل ولا تتسلط ، وعليها أن تبقى صامتة، لأن آدم كون أولا ثم حواء، ولم يكن آدم هو الذي انخدع بل المرأة انخدعت، فوقعت في المعصية 2: 12 14». وفى القرآن قوله تعالى:» الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم النساء 34».
وأمام هذا السيل من الفتاوى والتفاسير الذكورية، تعلن بعض النساء أن القوامة في البيت بما ينفق الرجل، لكن فى المصنع والبرلمان والشارع والحقائب الوزارية وصياغة الدستور ورئاسة الجمهورية بالأصوات وبالأغلبية العددية، وهنا ستعطى ظهرها للتأويلات النصية الذكورية وستتوجه لصناديق الانتخاب، الفتاوى لا تمتلك حق الاقتراع.
‏