الإسكندرية- شيرين طاهر: عقد الدكتور هشام عرفات وزير النقل اجتماعًا موسعًا لمتابعة معدلات التنفيذ الخاصة بمشروع إنشاء وصلة حرة تربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي السريع بمنطقة باب 54، وكذلك متابعة معدلات نقل البضائع من ميناء الإسكندرية عبر هويس المالح ونهر النيل لتخفيف الضغط على شبكة الطرق، وذلك في إطار الاهتمام بالمشروعات التنموية وتحسين جودة خدمات المرافق المقدمة للمواطنين والعمل على زيادة معدلات البضائع المنقولة نهريا. حضر الاجتماع رؤساء (ميناء الإسكندرية – الهيئة العامة للنقل النهري – شركة النيل العامة للطرق والكباري) ومستشار الوزير للنقل البحري والنهري ورئيس مصلحة الري. في بداية الاجتماع استعرضت الشركة المنفذة لمشروع كوبري 54 من خلال عرض تقديمي معدلات التنفيذ حيث وجه الوزير بالإسراع في معدلات التنفيذ وإزالة أي معوقات خاصة بهذه الأعمال، لافتًا إلى أن هذا المشروع سيساهم في سيولة الحركة المرورية وعمليات نقل البضائع من ميناء الإسكندرية حتى الكوبري الساحلي الدولي، ليخفف من الزحام والضغط المروري بشارع المكس ويقضى على ظاهرة سيارات النقل الثقيل بالشوارع العامة بغرب المحافظة التي تسبب الزحام وتضر بالطرق. ثم ناقش الوزير خطة رفع سعة الهويس المالح بميناء الإسكندرية، لكي يستوعب 16 ماعون ( بارجة) بسعة كل منها 2500 متر مكعب من بضائع الصب الجاف في الدفعة الواحدة وكذلك زيادة عدد الدفعات خلال اليوم الواحد إلى الضعف، وذلك على الرغم من انتهاء صيانة الهويس حسب الخطة السابقة. وأشار وزير النقل، إلى أن ذلك من شأنه أن يرفع معدل التداول إلى أن يتم من خلال النهر، لافتًا إلى أن ذلك سيعطي سرعة وصول السلع الاستراتيجية لجهات الاستخدام وتخفيض في سعرها النهائي، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها استراتيجية واضحة لتعظيم نقل البضائع عبر نهر النيل بما يساهم في توفير الوقود، وتقليل الازدحام على الطرق البرية التي تتكلف مبالغ باهظة لصيانتها نتيجة المرور الكثيف لسيارات نقل البضائع الثقيلة، علاوة على الأثر البيئي الجيد الذي ينجم عن تقليل حجم الملوثات. ووجه الدكتور هشام عرفات، بسرعة إزالة التعديات الموجودة على بعض الموانيء النهرية وطرح موانيء دهشور وقنا واسيوط وسوهاج واسوان للاستثمار و ضرورة تشجيع المستثمرين للعمل في مجال النقل النهرى وفتح مسارات جديدة لزيادة المنقول من البضائع سنويا من خلال النقل النهرى ولتحقيق نقلة نوعية في منظومة النقل النهري وكذلك العمل على عدم وجود اختناقات في المجرى الملاحي والتطوير الشامل لهذه المنظومة الهامة لان الهدف هو زيادة عدد الباراجات الحالى من 250 بارج الى 1000 بارج لزيادة معدلات نقل البضائع والكونتينر عبر النيل. كما وجه الوزير بضرورة التنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى حتي يمكن التغلب علي مشكلة إنخفاض مناسيب مياه النيل بالمسارات الملاحية أثناء السدة الشتوية.