عقد الدكتور هشام عرفات وزير النقل اجتماعا موسعا لمتابعة معدلات التنفيذ الخاصة بمشروع إلإنشاء وصلة حرة تربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي السريع بمنطقة باب 54، وكذلك متابعة معدلات نقل البضائع من ميناء الإسكندرية عبر هويس المالح ونهر النيل لتخفيف الضغط على شبكة الطرق، يأتي ذلك فى إطار الاهتمام بالمشروعات التنموية وتحسين جودة خدمات المرافق المقدمة للمواطنين والعمل على زيادة معدلات البضائع المنقولة نهريا، وحضر الاجتماع رؤساء (ميناء الإسكندرية – الهيئة العامة للنقل النهري – شركة النيل العامة للطرق والكباري) ومستشار الوزير للنقل البحري والنهري ورئيس مصلحة الري. في بداية الاجتماع استعرضت الشركة المنفذة لمشروع كوبري 54 من خلال عرض تقديمي معدلات التنفيذ حيث وجه الوزير بالإسراع في معدلات التنفيذ، وإزالة أي معوقات خاصة بهذه الأعمال، لافتا إلى أن هذا المشروع سيساهم فى سيولة الحركة المرورية وعمليات نقل البضائع من ميناء الإسكندرية حتى الكوبرى الساحلى الدولى، ليخفف من الزحام والضغط المرورى بشارع المكس ويقضى على ظاهرة سيارات النقل الثقيل بالشوارع العامة بغرب المحافظة التى تسبب الزحام وتضر بالطرق. وناقش الوزير خطة رفع سعة الهويس المالح بميناء الإسكندرية، لكي يستوعب 16 ماعونا ( بارجة) بسعة كل منها 2500 متر مكعب من بضائع الصب الجاف في الدفعة الواحدة وكذلك زيادة عدد الدفعات خلال اليوم الواحد إلى الضعف، وذلك على الرغم من انتهاء صيانة الهويس حسب الخطة السابقة. وأشار وزير النقل، إلى أن ذلك من شأنه أن يرفع معدل التداول إلى أن يتم من خلال النهر، لافتا إلى أن ذلك سيعطي سرعة وصول السلع الإستراتيجية لجهات الاستخدام وتخفيض في سعرها النهائي مشيرا الى ان الوزارة لديها استراتيجية واضحة لتعظيم نقل البضائع عبر نهر النيل بما يساهم فى توفير الوقود، وتقليل الازدحام على الطرق البرية التى تتكلف مبالغ باهظة لصيانتها نتيجة المرور الكثيف لسيارات نقل البضائع الثقيلة، علاوة على الاثر البيئي الجيد الذى ينجم عن تقليل حجم الملوثات. ووجه الدكتور هشام عرفات بسرعة ازالة التعديات الموجودة على بعض الموانئ النهرية وطرح موانيء دهشور وقنا وأسيوط وسوهاج وأسوان للاستثمار وضرورة تشجيع المستثمرين للعمل في مجال النقل النهرى وفتح مسارات جديدة لزيادة المنقول من البضائع سنويا من خلال النقل النهرى ولتحقيق نقلة نوعية في منظومة النقل النهري، وكذلك العمل على عدم وجود اختناقات في المجرى الملاحي والتطوير الشامل لهذه المنظومة الهامة لأن الهدف هو زيادة عدد الباراجات الحالى من 250 بارج إلى 1000 بارج لزيادة معدلات نقل البضائع والكونتينر عبر النيل. كما وجه الوزير بضرورة التنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى حتى يمكن التغلب على مشكلة انخفاض مناسيب مياه النيل بالمسارات الملاحية أثناء السدة الشتوية.