أكدت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، أنها تابعت عن كثبٍ شديد عزم الرئيس الأمريكي نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس العربية المحتلة، وتنفيذ قرار الكونجرس الصادر منذ العام 1995 في هذا الشأن. وأكدت أن من شأن اتخاذ هذا القرار تقويض مساعي السلام في المنطقة، والعصف بحلّ الدولتين، والعدوان على الحقوق التاريخية المشروعة للشعب الفلسطيني. وأبدت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، في بيان لها عن دهشتها واستغرابها الشديدين من المواقف الدولية المتخاذلة، والتي لم تتجاوز حد الشجب والإدانة، لتعرب في السياق نفسه عن أن ما يعتزم الرئيس الأمريكي القيام به، لا يتفق بحال من الأحوال مع الشرعية أو القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولى، كما يتنافى والمواثيق الدولية، ولا يجد له ظلًا من الواقع الذى ترزح تحت وطأته المنطقة بأسره وذلك بحسب ما أفادت وكالات الأنباء. وتابعت: "كما أن هذا الإجراء وإن كان يتعارض من جهة مع ما أصدرته محكمة العدل الدولية عام 2004 حول عدم مشروعية ما أسماه الكيان الصهيوني بالجدار العازل، فإنه من ناحية أخرى يضرب عرض الحائط بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 لسنة 2016، الذي طالب بوقف الاستيطان الإسرائيلي في القدسالمحتلة، بالإضافة إلى الأراضي الفلسطينية كافة". وأردفت: "ويقينًا من الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب بأهمية التعاون العربي المشترك في ظل الظروف الاستثنائية والخطيرة التى تمرّ بها المنطقة، والتى تلقى بظلالها الوخيمة على قضايانا المصيرية، فإنها تدعو كافة الجهات ذات الصلة لعقد اجتماع طارئ لمواجهة مثل هذا التطور الخطير في القضية الفلسطينية، وبذل كافة المساعي على المستويين الإقليمي والدولي للحيلولة دون صدور هذا القرار".