بدأت المباحث الجنائية بالجيزة بقياده اللواء كمال الدالى مدير الادارة العامة اعادة التحريات حول واقعة الاعتداء على النائب وبيان ما إذا كانت حقيقية أم مختلقة أم جاءت مع ميعاد خروج النائب من مستشفى التجميل بعد إجراء الجراحة. جاء ذلك بعد أن أكد بعض المقربين للنائب انور البلكيمى انه دخل الى مستشفى "سلمى " لاجراء جراحة بالجيوب الانفية دون علم احد ، وانه اخفى ذلك فى التحقيقات لاختلاط الامور عليه بعد تعرضه لحادث الهجوم المسلح والاعتداء عليه بالضرب. كان المستشار محمد ذكرى، المحامى العام الأول، قد استمع لأقوال النائب البلكيمي، وأمر تامر الحديدي، رئيس النيابة، بمعرفة هوية المتهمين الخمسة، إلا أن الجميع فوجئ ببلاغ الدكتور محمد البديوى، الذي قال فيه إنه لا صحة لواقعة السطو المسلح، وأن النائب كان يجرى جراحة تجميل في أنفه بالمستشفى. اكد مصدر قضائى ل"بوابة الوفد" أن النيابة العامة لا يمكنها استجواب النائب أنور البلكيمي كمتهم في البلاغ الجديد،لتمتعه بحصانة برلمانية، ولابد من مخاطبة النائب العام لمجلس الشعب لرفع الحصانة عن النائب لتتمكن النيابة من استجوابه.