ميكنة 50٪ من الموازنة العامة للدولة

بعد وقف الشيكات الورقية

كتب - عبدالقادر إسماعيل:
أكملت وزارة المالية 50٪ من نظام ميكنة الموازنة العامة للدولة، والذى من المقرر أن تنتهى منه بالكامل مع نهاية مارس من عام 2018 المقبل، ليصبح لدى الحكومة موازنة مميكنة وصرف آلى فى نفس الوقت.
وتحقق ذلك من خلال بدء وقف التعامل بالشيكات الحكومية لجميع أجهزة الدولة والصناديق والحسابات الخاصة اعتباراً من أول سبتمبر الجارى ويقضى ذلك بالتحول إلى نظام المدفوعات الالكترونية والعمل بنظام الخزانة الموحد TSA ويشمل كافة الجهات التابعة للدولة والتى تتعلق بالموازنة ويكون الصرف والتحكم فقط من خلال هذه المنظومة الالكترونية الجديدة بالإضافة إلى إغلاق ما يقرب من 61 ألف حساب لكل جهات الدولة لعدد 20 وحدة حسابة موجودة بجميع أجهزة الدولة.
ويعد نظام ميكنة إدارة المالية الحكومية GFMIS هو الخطوة الثانية للتحول إلى مجتمع الكترونى مع ربط النظامين فيما بينهما بحيث لا تتم أى مدفوعة الكترونية إلا من خلال نظام إدارة نظم المعلومات المالية العامة الحكومية وهو ميكنة للموازنة العامة للدولة، وينقل النظام الالكترونى الجديد المجتمع من مجتمع نقدى يتعامل بالشيكات الورقية الى مجتمع الكترونى، ويعد ذلك أحد الأهداف الرئيسية
للمجلس القومى للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية ويوفر كفاءة فى منظومة الصرف.
كما تعد أبرز فوائد هذا النظام الالكترونى الجديد أنه لا يمكن اختراقه أو تخطيه من أحد بأى مبلغ ولو بسيط، لما يحقق أكبر قدر من الانضباط المالى، مقارنة بما كان يحدث فى السابق من تجاوزات على الموازنة.
وتتجه وزارة المالية خلال الفترة المقبلة إلى عمل نظام جديد على شكل شاشة مراقبة الكترونية لدى المستخدمين سواء وزراء أو محافظين حتى يتمكنوا من مراقبة التعاملات المالية على الموازنة والتعرف اللحظى لها، وأعلنت وزارة المالية أنه خلال شهر يوليو الماضى كان يتم تنفيذ حوالى 1000 عملية على نظام ميكنة الموازنة، ولكن خلال شهر نوفمبر الماضى وصل التنفيذ إلى 225 ألف عملية وتم الانتهاء من الوحدات الأكبر، ثم الانتقال إلى الوحدات الأخرى لتبلغ نسبة الميكنة 89٪ من أرقام الموازنة فى الجهات الخدمية والجهاز الإدارى، بينما يتبقى 11٪ فى الجهات المحلية.
يذكر أنه تم إعداد وتنفيذ هذه المنظومة عن طريق فريق العمل بوزارة المالية والوحدات الحسابية على مستوى الجمهورية وشركة E-Finance، وهى شركة مصرية حكومية مملوكة لبنك الاستثمار القومى.