وزيرة التخطيط تبحث عددًا من الملفات مع وفد البنك الدولي

كتب - عبدالرحيم أبوشامة:
اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، مع وفد من البنك الدولي، لبحث سبل التعاون بين الدولة المصرية والبنك في الفترة المقبلة.
قال أسعد علام، مدير مكتب البنك الدولي بالقاهرة، إن: "البنك الدولي لديه خبرات كبيرة في دول عدة حول العالم، مما يمكنه من مساعدة مصر في النهوض بالعديد من الملفات".
وأضاف "علام": "نعرف أن لدى مصر رؤية واضحة وخطة مستقبلية طموحه للغاية، ونحن نسعى إلى دعمكم بخبراتنا وفق ما تحتاجونه".
وقدمت السعيد شرحًا لأعضاء وفد البنك الدولي عن عدد من الملفات، قائلة "في ظل محدودية الموارد، يصبح لزامًا علينا إعادة ترتيب الأولويات".
وأضافت "السعيد": "إن الحوكمة وتطوير وتحديث الجهاز الإداري هما العمود الفقري للتقدم المؤسسي، وتم الانتهاء بالفعل من قانون الخدمة المدنية، وهو يمثل قاعدة تشريعية كنا نحتاجها للارتكاز عليها في عملية الإصلاح لضمان استدامة الإنجازات الاقتصادية".
أشارت "السعيد" إلى أن الدولة في طريقها لاستحداث وحدات متخصصة للموارد البشرية،
وعن استحداث وحدتي الموارد البشرية ومراقبة الجودة، قالت "السعيد": "بدأنا بالفعل في تلقي ترشيحات العمل بتلك الوحدات، ونجري بعدها اختبارات في مهارات اللغة والحاسب الآلي، وسيتم تدريب من اجتازوا تلك الاختبارات ليكونوا نواة الوحدات الجديدة".
وعن الإصلاح الإداري، قالت "السعيد"، إن "الدولة المصرية تسعى إلى تكوين جهاز إداري حكومي كفء وفعال، يتسم بالمهنية والشفافية والعدالة والإستجابية، يقدم خدمات ذات جودة عالية، يخضع للمساءلة، يُعلي من رضاء المواطن، ويسهم بقوة في تحقيق الأهداف التنموية للدولة، ورفعة شأن الأمة المصرية".
وفي هذا الصدد قال د.صالح الشيخ، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري، إن "خطة الإصلاح الإداري تقوم على خمسة محاور، هي: الإصلاح المؤسسي، وبناء وتنمية القدرات، والإصلاح التشريعي، وتحسين الخدمات الحكومية، ومنظومة البيانات والمعلومات".
قام "الشيخ" بعرض مختصر للمحاور الخمسة، في نهاية الاجتماع اتفق الجانبان على الاجتماع قريبًا لتحديد سبل التعاون بشكل دقيق، وكيفية استفادة مصر من خبرات البنك الدولي بما يتوافق مع احتياجاتها.