"الأعلى للإعلام" يطالب بسرعة إصدار قانون يُنظم الإفتاء في مصر

كتبت - أنس الوجود رضوان:
شدد المجلس الأعلى للإعلام على وسائل الاعلام على أنَّه سوف يعمل كافَّة سُلطاته إزاء أيَّة مُخالفات تجعل الإفتاء أمرًا مباحا لغير المتخصصين، لأنَّ الفتوى الدينية متى صدرت عن هؤلاء العلماء الثقات الأجلاء ينبغي أن يحترمها الجميع.
ويدخل ضمن أحكام هذا القرار ضمان حرية التعبير والرأي للجميع في القضايا الدينية خارج الإفتاء شريطة الأهلية والعلم والالتزام بالوسطية والاعتدال، وعدم الإساءة إلى الرموز الدينية والأديان الأخرى والاعتراف بالآخَر، والابتعاد عن كل فكر تكفيري ، والمُساءلة عن أيِّ أحاديث إعلامية تُثير الفتنة أو تنشر الطائفية أو تدعو إلى العنف.
ويُؤكد المجلس أنَّ الجزاءات سوف تكون في إطار لائحته التي تمنع الظهور الإعلامي لأسبابٍ واضحةٍ ومُحدَّدة دون الإخلال بالحق القانوني للمُضارِّين الذي تفرضه اللوائح والقوانين.
أخيرًا ومع احترام مجلس النوَّاب يُؤكد الأزهر الشريف ودار الإفتاء والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على أهمية أن تكون هذه القواعد جزءًا من القانون الجديد.
وطالب الأعلى للإعلام ضرورة أن تُصدر الدولة المصرية في أسرع وقت تشريعًا عاجلاً يُنظم الإفتاء في مصر، بما يجعله وقفًا على علماء ثقات يُحددهم الأزهر الشريف ودار الإفتاء، بحيث تقتصرُ الفتوى الدينية على هؤلاء، ويكون من حق الأزهر ودار الافتاء أن يُضيفا إلى قوائم هؤلاء العلماء الثقات مَن يرونه جديرًا بالفتوى، ويكون ذلك بخطابٍ رسميٍّ من الأزهر أو من الإفتاء.
وأن المجلس لحين صدور له الحق بحكم قانونه ومسؤوليته المباشرة عن المحتوى القيمي والأخلاقي والمهني أن يطلب من كافة أجهزة الإعلام وكافة الشاشات خاصة وعامة الالتزام التام بهذه القوائم التي يَتضمَّنُها ملحق هذا القرار.