غداً.. المركزى يبحث سعر الفائدة.. والمصادر ترجح التخفيض

عمليات شراء منظمة لشهادات ال20٪ استباقاً لاحتمالية إلغائها
تترقب البنوك والمودعون اجتماع «لجنة السياسة النقدية» بالبنك المركزي المقرر عقده غداً الخميس، لبحث معدلات الفائدة في ضوء وجود مستجدات قد ترجح كفة التخفيض.
ووفقاً لمصادر مصرفية، فإنه بالرغم من ترجيح احتمالية التخفيض إلا أن خيار التثبيت يبقي قائماً، لكن بنسبة ضئيلة مع الأخذ في الاعتبار أن تخفيض الفائدة، سيتم سواء خلال اجتماع الأسبوع الجاري أو الشهر المقبل.
وتستند الآراء التي تتوقع التثبيت، إلي وجود فجوة كبيرة بين التضخم وأسعار الفائدة بالبنوك تزيد علي 11٪، مما يجعل ودائع العملاء بالبنوك تتآكل بفعل التضخم، في حين تشير الآراء الأخري إلي أن مرحلة الصدمات الناتجة عن برنامج الإصلاح الاقتصادي والتعويم قد انتهت.. ولهذا سيبدأ البنك المركزي في التخلي عن السياسة المقيدة للنقد بشكل تدريجي.
وترتكز احتمالية خفض الفائدة علي عاملين أساسيين يتمثلان في تراجع مؤشر التضخم الأساسي ب3٪ خلال ثلاثة أشهر، إضافة إلي شكاوي المستثمرين ومجتمع رجال الأعمال من ارتفاع معدلات الفائدة بصورة تضر ببيئة الأعمال في مصر.
ويعد تخفيض الفائدة «حال حدوثه» أول ثمرة للإصلاح الاقتصادي علي أساس أن تحريك الفائدة نحو الأدني، سيأتي بتأثيرات إيجابية علي الاقتصاد من بينها تخفيض كلفة التمويل، ورفع جاذبية الاستثمار المصري، إضافة إلي التأثير المباشر علي تسعير الدولار، وبالتالي انخفاض الأسعار وتراجع حدة موجة الغلاء التي ضربت المجتمع المصري منذ تعويم الجنيه.
واستباقاً لأي احتمالية، فقد بدأت عمليات شراء منظمة لشهادات ال20٪ علي اعتبار أن أي تخفيض للفائدة سيؤدي عملياً لإلغائها، وهو الأمر الذي جعل البعض يحاول اللحاق بها للتمتع بعائدها العالي.
ورجح الخبير المالي الدكتور فخري الفقي، احتمالية تراجع معدل الفائدة خلال اجتماع المركزي غداً مضيفًا: «أتوقع التخفيض بنسبة تفوق ال50٪، وإن لم يتم ذلك فالتخفيض سيحدث خلال اجتماع شهر ديسمبر المقبل».
وأرجع ترجيحه لاحتمالية خفض الفائدة لتراجع مؤشر التضخم خلال الأشهر الثلاثة الماضية، لافتاً إلي أن وكالات التقييم الائتمانية بدأت تعيد النظر للاقتصاد المصري باعتباره
مستقرًا علي مؤشر النظرة المستقبلية وهي تطورات إيجابية.
من جانبه قال النائب أشرف العربي إن تخفيض الفائدة علي ما يبدو سيكون هو الأرجح خلال اجتماع المركزي قبل أن يستدرك بالقول «أعتقد أن التضخم ما زال عاليًا، لأنه فوق ال30٪ رغم تراجعه».
وتوقع تقرير لشركة فاروس، خفض الفائدة بمقدار 75 نقطة أساسي، وأشار التقرير إلي تراجع التضخم السنوي العام لأسعار المستهلكين علي مدي الأشهر الثلاثة الماضية، وتراجع مؤشر أسعار المنتجين بين شهري يوليو وسبتمبر، وهو ما يشير إلي تجاوز تأثير الصدمة التي أحدثتها إجراءات خفض الدعم عن الكهرباء والمحروقات.
وتترقب قيادات في الجهاز المصرفي، تراجع أسعار الفائدة بما يؤدي إلي التخلي عن الشهادات 20٪، والتي تمثل عبئًا علي البنوك العامة «الأهلي ومصر» في توظيفها، مؤكدة أنه في حالة التخفيض سيتم إيقافها.
وتتوقع قيادات أخري تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع القادم في ظل الارتفاع الكبير في التضخم، والذي ما زال يمثل 30٪، مؤكدين أن البنك المركزي سيبدأ في الخفض بعد تراجع التضخم إلي أقل من هذا الرقم.
وفي تصريحات جمعية ببورسعيد أمس أكد طارق عامر محافظ البنك المركزى، أن الوضع الاقتصادي في مصر يسير في خطي ثابتة نحو الإصلاح الاقتصادي من خلال إصلاح المنظومة المالية والنقدية بعد سلسلة من القرارات التنظيمية، والتي كانت ضرورية لتصحيح السياسات الخاطئة التي كنا نسير عليها، وقررنا استغلال إمكانياتنا الضخمة دون الانتظار لمعونات أو مساعدات، وتحقق الحلم بضخ 80 مليار دولار في استثمارات من الخارج خلال العام الحالي وانخفض العجز في ميزان المدفوعات، وأشار عامر إلي تحقيق الشركات لأرباح تجاوزت ال30٪ وقال إن السوق المصري مبشر وتوقع مزيدا من الاستقرار الصناعي والاقتصادي، وقال إن المؤشرات النقدية في استقرار، والدولة لديها خطة متكاملة لتنمية قدرات عدد من المشروعات القومية العملاقة. كان محافظ البنك المركزي قد أدلي بتصريحات علي هامش حضوره أمس مؤتمر «حلم بكرة.. بيتحقق» الذي نظمته محافظة بورسعيد وأداره الإعلامي محمد شردى.