قاضي "اقتحام الحدود" لمرسي: المحاكمة عادلة ومنصفة ولا علاقة لها بالسياسة

سمحت محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر القضية المعروفة ب"اقتحام الحدود الشرقية"، للرئيس المعزول "محمد مرسي"، المتهم الرئيسي في القضية، بالحديث.
وشكا "مرسي" من الحاجز الزجاجي داخل القفص المودع به، مُشيرًا الى ما يراه انه معزول تمامًا عن المحكمة والجلسة، وأنه لا يرى هيئة المحكمة ولا تراه، وتابع بأنه حاول التحدث للمحكمة بخصوص القضية لم يستطع، وأضاف بأن ذلك الحاجز يصنع انعكاس للصورة يُصيبه بالدوار، وأشار لما يراه أنه حاضر الجلسة كالغائب مُستخدمًا تعبير: "حاضر غائب"، لافتًا إلى أنه لا يسمع دفاعه إلا مُتقطعًا، وكذلك الشهود.
وذكر الدفاع بأنه لم يرَ دفاعه منذ شهور، وأن بعضًا من كلام الشهود، وذكر بأن الشاهدة التي أدلت بأقوالها الجلسة الماضية أراد أن يرد عليها، ذاكرًا بأنها قالت كلام غير صحيح وفق قوله.
وأوضح المُستشار شيرين فهمي، ردًا على "مرسي"، قائلاً له "المحكمة تراك، وعندما لاحظت عدم سماع صوتك اليوم أمرت بإدخال مُكبر صوت"، وأضاف القاضي "تأكد تمامًا أن المحاكمة عادلة ومُنصفة، ولاعلاقة لها بالسياسة"،
مُختتمًا: "المحكمة تُجري المُحاكمة طبقًا للقانون، لك ولغيرك".
وسمحت المحكمة ل"محمد البلتاجي" بالحديث كذلك، والذي طلب سماع شهادات كلُ من الرئيس الأسبق "حسني مبارك" و "أحمد شفيق" و"عصام شرف" رئيسا الوزراء السابقان، ووزيرا الخارجية السابقان "محمد العرابي" و"محمد عمرو"، وكذلك المشير "محمد حسين طنطاوي" وزير الدفاع السابق، والفريق "سامي عنان"، آخرين وذلك لسؤالهم عن وقائع اقتحام الحدود.
وطلب القيادي "حمدي حسن"، التصريح بتوكيل صرف المعاش الخاص به بنقابة الأطباء لصالح أسرته، ونبهت المحكمة "حسن" لضرورة التحدث بطريقة لائقة بعد انفعاله، مُطالبة أياه بالتحدث بطريقة مناسبة وإلا ستعتبره حديثه إزدراء للمحكمة.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي ب"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.