أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم عن عقوباته الإضافية على سوريا التي شملت المصرف المركزي السوري و7 وزراء سوريين، إلى جانب حظر بيع واستيراد أو تصدير الذهب والمعادن الثمينة والماس من وإلى الحكومة السورية. ونشر الاتحاد الأوروبي في جريدته الرسمية الصادرة اليوم الثلاثاء، قراره بإضافة المصرف المركزي السوري على لائحة العقوبات، وذلك على خلفية توفيره دعماً مادياً للنظام السوري. كما أضيفت على اللائحة أسماء 7 وزراء منعوا من السفر على دول الإتحاد وجمّدت أصولهم فيه وهم وزير الصحة وائل الحلقي "إذ تحت مسؤوليته منعت المستشفيات من تقديم الرعاية للمتظاهرين"، ووزير الشؤون الرئاسية منصور عزام ووزير الإتصالات والتكنولوجيا عماد صابوني الذي اتهم بتقييد حرية دخول وسائل الإعلام. وشملت العقوبات وزير النفط الموارد المعدنية سفيان علوه "المسؤول عن سياسات تتعلق بالنفط والموارد المعدنية التي توفر مصدراً مهماً للدعم المادي للنظام السوري"، ووزير الصناعة عدنان سلاخو "المسؤول عن السياسات الإقتصادية والصناعية التي توفر موارد ودعماً للنظام". وفرض عقوبات على وزير التربية صلاح الراشد "الذي استخدمت تحت مسؤوليته المدارس على شكل سجون"، ووزير النقل فيصل عباس "الذي قدم تحت مسؤوليته الدعم للقمع". وحظر الإتحاد الأوروبي بيع ونقل أو تصدير، مباشرة أو غير مباشرة، الذهب والمعادن الثمينة والماس من الإتحاد إلى الحكومة السورية وأجهزتها ومؤسساتها ووكالاتها، وإلى المصرف المركزي السوري وأي شخص أو كيان يعمل لمصلحتهم أو بتوجيه منهم. كما حظر شراء واستيراد أو نقل الذهب والمعادن الثقيلة والماس، مباشرة وغير مباشرة، سواء كان مصدره سوريا أو لا، ولكنه يخص الحكومة السورية أو أجهزتها ومؤسساتها ووكالاتها.