كتب- محمود فايد: ناقشت، اليوم الخميس، لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السحينى، طلب الإحاطة المقدم من النائب رضا البلتاحى، بشأن عدم تنفيذ الأحياء لقرارات الإزالة المبانى المخالفة. أكد البلتاجى، أنه نظرًا لانتشار البناء العشوائى دون ترخيص فى مصر وفى مدينة حلوان على وجه التحديد، مما يمثل خطورة على داهمة على حياة المواطنين، وتبديد لثروات البلاد وكسر هيبة الدولة متمثلة فى تحدى القانون والبناء على أراضى الدولة دون ترخيص. وأضاف فى كلمته بأن الأمر وصل إلى البناء على خطوط الصرف الصحى الرئيسية مما ينبع بكارثة أنسانية وبيئية، مؤكدًا على أنه مما لاشك فيه أن المبانى المخالفة معقدة بدرجة كبيرة فالمحليات تخلى مسئولياتها على الورق بإصدار قرارات دون تنفيذها. من جانبه قال اللواء محمد عبد الحميد، رئيس حى المعصورة، مؤكدًا على أنه لايزال منذ شهرين رئيسًا للحى، وتواصلنا مع شركة الصرف لحسم هذا الأمر وتم تنفيذ قرارات إزالة فى حالة ويتبقى حالتين تعذر تنفيذ قرار الإزالة من قبل الشرطة ولاتزال بعض الدراسات متعلقة بمبان أخرى سيتم التواصل مع الصرف بشأنها. من جانبه قال اللواء محمد على الشيخ، سكرتير عام محافظة القاهرة، إنه سيتم حسم هذا الأمر بقطع المرافق عن المخالفين، فيما عقب عليه النائب رضا البلتاحى: "فيه 9 حالات تمثل كارثة أنسانية من أصل 300 مبنى دون ترخيص". وطالب البلتاجى بضرورة مناهضة المخالفات قبل بناء المبانى، فيما أكد النائب أحمد السجينة بأن الأمر لن يتم تفعيله إلا بقبول مطالب المحافظين بإنشاء شرطه المحليات.