مفكرون ورجال دين: الأديان السماوية نادت باعتبار الحياة الآمنة حقا من حقوق الإنسان

بعد تصريحات الرئيس حول مقاومة الإرهاب

أكد مفكرون ورجال دين أن مكافحة الإرهاب كحق من حقوق الإنسان نادت بها الأديان، التى اعتبرت أن الأمان جزء لا يتجزأ من الأمور الحياتية للإنسان، مشددين على ضرورة أن تتكاتف دول العالم فى تطبيق ذلك بمرجعية وقائية بحيث تشمل تعليم وتربية النشء الصغير على ذلك للتصدي للأفكار الهدامة والمتطرفة، لافتين إلى أن مكافحة الإرهاب حق للأوطان أيضًا وليس للإنسان فقط.
وقال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن تصريح الرئيس حمل تنبيها للرأى العام العالمي إلى خطورة الإرهاب والدور الذي تلعبه مصر فى محاربته، والضريبة التى تدفعها من تضحيات برجالها من أبناء الشرطة والجيش وكالة عن العالم نتيجة لتصديها لهذا الفكر المتطرف، مبينًا أن النضال ضد الإرهاب ليس فقط حقا من حقوق الإنسان وإنما حق للإنسان والأوطان معًا.
وأضاف «الشحات» أن هذه الدعوة التى ألقاها الرئيس تعد حفاظا على مصر وعلى السلام الذي تنشره فى العالم كله، بالإضافة إلى الحفاظ على الدين الإسلامي وبيان مدى حفاظه على حياة الإنسان وحقوقه ورفضه للإرهاب والتطرف، مضيفًا أنه بالنظر إلى الفكر الإرهابي فإنه ليس فكرا إسلاميا لأنه يشوه صورة الإسلام ويدمر هوية الأوطان.
ولفت عضو مجمع البحوث الاسلامية إلى أنه من الممكن أن يأتى اعتبار مقاومة الارهاب كحق من حقوق الانسان ضمن توصيات البيان الختامي للمنتدى، مبينًا أن تحقيق الدعوة ونشرها مرهون برغبة الدول فى الاستقبال، وان الأيام القادمة ستظهر لنا ما اذا كانت ستساند تلك الدول مصر فى دعوتها أم أن مصالح الدول الكبرى قد تقف حائلا دون تحقيق ذلك.
وألمح الدكتور أحمد كريمة، استاذ الشريعة بجامعة الأزهر، إلى أن مقاومة ومجابهة الإرهاب حق أصيل من حقوق الانسان التى وضعها الاسلام منذ 1400 سنة، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن (دماءكم وعرضكم وأموالكم عليكم حرام)، كما أن المولى عز وجل قال (الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف)، وهو اشارة إلى أن يحيا الانسان حياة آمنة مطمئنة.
وأشار «كريمة» إلى أنه طالما أن الأمور الأمنية مرتبطة بحقوق الإنسان فإن مسئولية تحقيقها وفقًا لما ينص عليه الدستور، تقع على الدولة، لذلك فإنها مسئولة مسئولية مباشرة عن مكافحة الارهاب ومقاومته، متابعًا أنه يجب على كل دول العالم عامة ومصر خاصة
أن تنظر إلى مجابهة الإرهاب بتدابير وقائية وألا تنتظر وقوع الحدث الارهابي حتى تتحرك وانما تعمل على تحصين الناشئة من الوقوع فى براثن الارهاب.
وتساءل أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، هل ستضع دول العالم استراتيجيات لتفعيل حق الإنسان فى حياة آمنة وتدابير تحتاج إلى قرار دولي مثلما ينادي الرئيس فى كل لقاءاته بأن محاربة الإرهاب تحتاج إلى تضافر جهود دولية وليس محلية؟
واعتبر المستشار نجيب جبرائيل، المحامي القبطي، ورئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، أن الرئيس أصاب كبد الحقيقة عندما قال إن الإرهاب والاعتداء على النفس البشرية والدفاع عن الحق فى الحياة، حق من حقوق الإنسان، متابعًا أن جميع المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان تنص على ذلك.
وأوضح «جبرائيل» انه عندما يطالب الرئيس السيسي باعتبار أن مكافحة الإرهاب حق من حقوق الانسان فإن ذلك يعتبر تغييرا جوهريا فى حقوق الإنسان، مبديًا تأييده تصريح الرئيس وأنه لابد أن يدرج فى القانون، كما انه على الدول التى تدعم الموقف المصري فى حربها ضد الارهاب أن تلتزم به، وبناء عليه فإن الدول الداعمة للإرهاب ستقع تحت بؤرة الدول التى يجب أن تعاقب.
وأكد الدكتور كمال زاخر، المفكر القبطي، أن الرئيس فى كلمته يحشد بشكل مهم لمقاومة الارهاب، وينبه العالم إلى التفرقة بين حقوق الانسان الطبيعية وبين ردع من يتآمرون على بلادهم، كما أن كلمته حملت إشارة للرد على الخمس دول التى أصدرت بيانا يدين ما سمته احتجاز مصر لمحامٍ وتعتبره اعتداء على حقوق الانسان.
ونوه «زاخر» بأن دول العالم ستعيد النظر فى الثوابت الخاصة بأطر حقوق الانسان بعد أن ذاقت من كأس الارهاب، حيث إن ترامب اعلن أنه سيعيد النظر فى الهجرة العشوائية التى تقوم بها امريكا بعد حادث إطلاق نار على كنيسة فى تكساس، كما أن فرنسا وإنجلترا بدأتا تتعاملان بشكل اكثر واقعية مع المجرمين.
وشدد المفكر القبطي على ضرورة ضبط المصطلح وتعميمه حتى لا تستخدمه الأنظمة المتعاقبة ضد خصومها ومعارضيها، كما أنه يتم ضبطه باعتباره عقدا اجتماعيا بين المواطن وبلده فإذا خل المواطن بالدستور والقانون فإنه ليس له الحق فى الأمان وانما يجب أن يعاقب، موضحًا أن الأزمة تكمن فى تطبيق النصوص فكيف نضمن أن يصل هذا النص إلى المواطنين بالشارع.