وزيرة التخطيط: معاونو الوزراء حاليًا خريجو البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن أهم أهداف البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة هى توسيع قاعدة مشاركة الشباب، ورفع مستوى الوعى السياسى والاقتصادى والإدارى، وبالتالى يهيئ ذلك الشباب لتولى العديد من المناصب القيادية فى الدولة.
وأضافت السعيد، خلال جلسة "استعراض التجربة المصرية فى صناعة المستقبل" بمنتدى شباب العالم المقام بمدينة شرم الشيخ بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن عددا كبيرا من خريجى البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة هم الآن معاونو وزراء فى الوزارات المختلفة.
وأشارت السعيد إلى أن معايير اختيار الشباب للانضمام للبرنامج اتسمت بالشفافية، موضحة أن المعايير مختلفة للانضمام، ومن ثم كان الاهتمام بأن يكون هناك إدماج جغرافى ومكانى للشباب، حيث تم التسجيل من خلال الموقع الإلكترونى مراعاة لمعايير الشفافية.
وتابعت أنه تم إجراء تقييم واختبارات ومقابلة شخصية قبل الإعلان عن النتيجة، تبعها تدريب لمدة 9 أشهر لمن وقع عليه الاختيار، لدراسة مجموعة مختارة فى المجالات السياسية والاقتصادية والإعلام والأمن القومى وغيرها.
وأضافت وزيرة التخطيط أن البرنامج تميز كذلك باحتوائه على لقاءات مع عدد من
القيادات التنفيذية لمساعدة الشباب على اكتساب الخبرات، فضلا عن وجود مجموعة من الزيارات الميدانية لأماكن عامة فى الدولة، بالإضافة إلى نماذج المحاكاة التى قام بها الشباب للقضايا الملحة وأيضا المشاركة فى مؤتمرات الشباب المختلفة.
وأوضحت الوزيرة أنه يوجد بالتوازى مع البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب، برنامج آخر هو تدريب القيادات المتوسطة، وتتم فيه معالجة التحديات اللي نواجهها فى التعليم كمحاولة لسد الفجوة بين البرامج التعليمية النظرية وحاجة سوق العمل لتلك البرامج، وكان من المهم وضع تلك البرامج فى إطار مؤسسى، لذا جاء إعلان الرئيس عن إنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب، والتى بدورها ستقضى على عشوائية التدريب.
وكشفت السعيد خلال كلمتها عن اتفاقية التوأمة التى تمت خلال زيارة الرئيس لدولة فرنسا مؤخرا ، مع المدرسة العليا للعلوم التجارية التطبيقية "اسلسكا"، مضيفة أن هناك اتفاقيات مع معهد جنيف للدراسات السياسية، وأيضا مجموعة من الاتفاقيات مع دولة الهند وكلها فى مجال التدريب، وتتيح تلك الاتفاقيات مع الجهات الدولية تقديم برامج تدريبية على المستوى العالمى تستفيد منها مؤسسات الدولة جميعا.