وزيرة التخطيط: عدد كبير من خريجي البرنامج الرئاسي هم الآن معاونو وزراء

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن أهم أهداف البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة هي توسيع قاعدة مشاركة الشباب، ورفع مستوى الوعي السياسي والاقتصادي والإداري وبالتالي يهيئ ذلك الشباب لتولي العديد من المناصب القيادية في الدولة.
وأضافت السعيد، خلال جلسة «استعراض التجربة المصرية في صناعة المستقبل» بمنتدي شباب العالم المقام بمدينة شرم الشيخ بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن عددا كبيرا من خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة هم الآن معاونو وزراء في الوزارات المختلفة.
وأشارت السعيد إلى أن معايير اختيار الشباب للانضمام للبرنامج اتسمت بالشفافية، موضحة أن المعايير مختلفة للانضمام، ومن ثم كان الاهتمام بأن يكون هناك إدماج جغرافي ومكاني للشباب، حيث تم التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني مراعاة لمعايير الشفافية.
وتابعت أنه تم إجراء تقييم واختبارات ومقابلة شخصية قبل الإعلان عن النتيجة، تبعها تدريب لمدة 9 أشهر لمن وقع عليه الاختيار، لدراسة مجموعة مختارة في المجالات السياسية والاقتصادية والإعلام والأمن القومي وغيرها.
وأضافت أن البرنامج تميز كذلك باحتوائه على لقاءات مع عدد من القيادات التنفيذية لمساعدة الشباب على اكتساب الخبرات، فضلا عن وجود مجموعة من الزيارات الميدانية لأماكن عامة في الدولة، هذا بالإضافة إلى نماذج المحاكاة التي قام بها الشباب للقضايا الملحة وأيضا المشاركة في مؤتمرات الشباب المختلفة.
وأوضحت وزيرة التخطيط أنه يوجد بالتوازي مع البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب، برنامج آخر هو تدريب القيادات المتوسطة، وتتم فيه معالجة التحديات اللي نواجهها في التعليم كمحاولة لسد الفجوة بين البرامج التعليمية النظرية وحاجة سوق العمل لتلك البرامج، وكان من المهم وضع تلك البرامج في إطار مؤسسي، لذا جاء إعلان الرئيس عن إنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب، والتي بدورها ستقضي على عشوائية التدريب.
وكشفت السعيد خلال كلمتها عن اتفاقية التوأمة التي تمت أثناء زيارة الرئيس لدولة فرنسا الاخيرة، مع المدرسة العليا للعلوم التجارية التطبيقية «اسلسكا»، مضيفة أن هناك اتفاقيات مع معهد جنيف للدراسات السياسية وأيضا مجموعة من الاتفاقيات مع دولة الهند وكلها في مجال التدريب، وتتيح تلك الاتفاقيات مع الجهات الدولية تقديم برامج تدريبية على المستوى العالمي تستفيد منها مؤسسات الدولة جميعا.