القلعة تواصل الاستخفاف بالبورصة وصغار المستثمرين

تضارب في بيانات اتفاقية "دراجون- الوطنية" ومطالب بمراجعة التداولات منذ يناير الماضي

عادت شركة القلعة للمشهد من جديد واثارت في الساعات القليلة الماضية جدلاً كبيراً فمازالت الالغاز تتوالي في ملف شركة القلعة للاستشارات المالية فبعد الضجة التي اثارتها الشركة حينما دخلت في مفاوضات لبيع أسهمها لشركة ابراج كابيتال والتي فجرتها «الوفد»..
عادت الشركة من جديد لتطرح العديد من علامات الاستفهام في السوق والقيل والقال بين المستثمرين والمتعاملين بالبورصة والضحية كالعادة صغار المستثمرين. مساء أمس الأول ارسلت شركة القلعة بيانا يشير إلي أن الشركة الكندية تراجعت عن عرض الاكتتاب الصادر بتاريخ 6 يناير 2012 بقيمة 75 مليون دولار كندي 75.2 مليون دولار أمريكي الخاص باتهام عملية الاستحواذ علي الشركة الوطنية للبترول إلي جانب تمويل عمليات أخري إحدى الشركات التابعة للقلعة وهو الاتفاقية التي قامت بتوقيعها القلعة في 6 يناير الماضي لبيع 100٪ من أسهمها في الشركة الوطنية للبترول مصر المحدودة إلي شركة سي دراجون انيرجي إحدي شركات الاستكشاف والتطوير ويقع مقرها الرئيسي في كالجاري بكندا، كما اشارت في بيان القلعة شركة سي دراجون إلي أن تراجعها عن عرض الاكتتاب بسبب «عدم اتضاح الرؤية فيما يتعلق بالانشطة الاقتصادية حول العالم إلي جانب التقلبات المستمرة التي تشهدها الأسواق العالمية».
هذا الاتفاق ساهم في صعود صاروخي للسهم منذ اعلان الاتفاقية في شهر يناير الماضي الأمر يتوقف عند هذا الحد فقط بل واصلحت الشركة التلاعب بالمستثمرين والبورصة وارسلت أمس اخطاراً يفيد أن شركة سي دراجون تراجع بنود الاتفاقية وهناك فرق بين بيان الشركة مساء أمس الأول وأمس وهو ما يؤكد أن الشركة تواصل تلاعبها بالمستثمرين والبورصة.
وقال وائل النحاس خبير اسواق المال إن الشركة تتلاعب بالمستثمرين ومن غير المعقول أن تقول الشركة الكندية إن تراجعها بسبب أوضاع الاقتصاد العالمي رغم أن الوضع معلوم للجميع منذ سنوات وليس اشهر.
وطالب البورصة بمراجعة العمليات الماضية منذ الإعلان عن الاتفاقية بداية العام واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة واضاف أحمد فؤاد المحلل المالي أن شركة القلعة تثير تساؤلات كثيرة حول دور البورصة في هذه الفترة خاصة وأن تكرار هذه الحالات من اعلان عن مفاوضات ثم الكشف عن فشلها يهدد مصالح صغار المستثمرين كما أنه يؤدي إلي زيادة مخاطر السوق بصورة عالية لا تتشابه معها أي اسواق عالمية.
اضاف أن سهم القلة قد شهد ارتفاعا قياسيا منذ بداية العام بلغ 50٪ بدعم من هذه الانباء إلا أنه شهد تراجعات بعد ذلك مما يثير شبهات تسريب معلومات مطالباً إدارة البورصة بالعمل الفوري علي الكشف عن التعاملات علي اسهم الشركة ومراجعتها لنفي أي شبهات خاصة بالتلاعب أو الاستفادة من معلومات داخلية.
قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن الفترة الحالية تستلزم وضع منهج جديد لقواعد القيد بالنسبة للشركات المتداولة بالبورصة المصرية فالفترة الحالية تستلزم تعديل البنود الخاصة بالجزاءات التي يتم تطبيقها علي الشركات المقيدة خاصة أن النظام الحالي لا يتيح متسعا من الإجراءات للتعامل مع الإجراءات المختلفة فمثلا عملية ايقاف التداول علي اسهم الشركة لمخالفتها يصاحبه تضرر المساهمين في حين لا توجد أمام الرقيب بدائل اخري اقل حدة لمعاقبة الشركات المخالفة مؤكداً اهمية تدرج العقوبات بحيث يتم انذار الشركات أو اتخاذ اجراءات تصحيحية ضدهم أو حتي تطبيق جزاءات مالية علي العاملين أو أصحاب الشركة انفسهم قبل ايقاف الأسهم خاصة وأن تدرج العقوبات مطبق فعلا في قواعد العضوية بالبورصة.