استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة غادة والي، القوائم المالية لصندوق نظام تأمين الأسرة، مع رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اليوم الجمعة، خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة عن العام المالي المنتهى في 30/6/2017. وأكدت "والي" أن صندوق نظام تأمين الأسرة يهدف إلى حماية الأسرة المصرية من خطر امتناع المحكوم عليه بأداء النفقات والأجور عن أدائها، حيث يقوم بنك ناصر بصرف هذه النفقات لكل من الزوجة أو المطلقة أو الأبناء أو الوالدين من موارد الصندوق، وقد بلغ الرصيد التراكمي المنصرف من الصندوق 2,122 مليار جنيه، حيث يتم شهريا صرف النفقة ل 301 ألف مستحق وفقا لآخر شهر صرف (أكتوبر) ، وبقيمة اجمالية 43 مليون جنيه شهريا. وأشارت وزيرة التضامن إلى أنه لتحقيق الاستدامة لموارد الصندوق في ظل الزيادة المضطردة في عدد الأحكام والتي تصل إلى 20% سنوياً فقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات منها تحريك 32898 جنحة ضد مديني النفقة طبقاً لنص المادة ( 293 ) عقوبات، بهدف تحصيل حقوق الصندوق لمواجهة التزايد في عدد الأحكام التي تقدم للتنفيذ عن طريق الصندوق وزيادة في فاعلية إجراءات التحصيل، و تم إدراج 113308 مدين نفقة على قاعدة بيانات شركة الاستعلام الائتماني (I-Score ). يذكر أنه في إطار التيسير على مستحقي النفقة ، فقد تم استصدار لهم 60026 بطاقة ATM لصرف مستحقاتهم من خلال ماكينات الصارف الآلي الخاصة بالبنك أو البنوك الأخرى من إجمالي 414746 بطاقة ATM أصدرت لجميع عملاء البنك . وإضافة إلى تلك الخدمات ، تم تدشين خدمة صرف مستحقات النفقة بواسطة المحمول بالتعاون مع جميع شركات الاتصالات العاملة في هذا المجال، وبدأ تسجيل الطلبات لراغبي الحصول على تلك الخدمة الاختيارية اعتبارا من بداية نوفمبر 2017 على أن يتم الصرف في شهر ديسمبر من خلال فروع ومنافذ تلك الشركات المنتشرة جغرافياً على مستوى الجمهورية والبالغ عددها ما يزيد عن 5500 فرعا ومنفذا بدلا من 43 فرعا لبنك ناصر فقط. و في نهاية الاجتماع، أوصى مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة وزارة التضامن الاجتماعي بدراسة تعديلات تشريعية للحد من التهرب من النفقة.