صرح المستشار سمير البهي نائب رئيس مجلس الدولة بأن المستشار أحمد مكي صديق النظام الساقط عز عليه بعد سقوط المخلوع ومعه أصدقاؤه مرعي وسرور فبدأ يصنع الفتنة بعد الفتنة خاصة بعد استبعاده من لجنة تعديل الدستور. وأضاف أن أصدقاءهم ما زالوا يحاولون إثارة القلاقل وخلق الفتن – بقصد أو دون قصد– بما لا يخلف إلا تشتيت الجهد وإضاعة الوقت بدعاوى ليس لها إلا بريق المظاهر، ظاهره الرحمة ومن قبلها تشتيت وإضاعة الوقت، بأفكار ورؤى تحمل على الملهاة والمبكاة في آن واحد. وأشار إلى أنه عندما بدأ الشعب يخطو أولى خطواته نحو الديمقراطية، بالإعلان عن الاستفتاء عن تعديل الدستور، إذا بالمستشار مكي يُعلن أن الأمر بحاجة الى توحيد جهتي القضاء، بحجة أن من شأنه تقوية السلطة القضائية لتضحى نداً للسلطتين الآخرتين وقد غاب عنه أن ذلك رهين بأدائها رسالتها، وخاب سعيه وصدر الإعلان الدستوري متضمناً التأكيد على أن مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة. وأوضح البهى فى رسالة وجهها للمستشار أحمد مكى: "مرة أخرى عندما بدا ظاهراً أن البلاد تسير نحو الاستقرار، فإذا به – دون مناسبة – يُشعل فتيل أزمة بين جناحي العدالة "المحامين والقضاة" وصلت الى حد المعركة بينهما، أشيع أن قضاة أطلقوا النار، وأن محامين أغلقوا دور العدالة، ثم هدأت الأزمة وانتزع فتيلها بفضل من الله سبحانه وتعالى وحكمة عقلاء من الجانبين، بعد أن خلفت وراءها جراحا – بفضل ما بين الطرفين من صداقة وزمالة ستندمل بإذن الله تعالى. وقال البهى إن مكى افتعل أزمة جديدة، بين رجال القضاء العادي أنفسهم بتقديم مشروع قانون يخالف ما قدمه ناديهم، حتى تدخل المستشار الغرياني لوأد الفتنة. فإذا به يشعل أزمة جديدة بين صفوف الهيئات القضائية، حتى ينقسم أعضاؤها بين مؤيد ومعارض، بدعوى توحيد جهات القضاء، بما في ذلك – كما أعلن – المحكمة الدستورية العليا، واختار لذلك ميقاتاً هو سعي البلاد نحو الاستقرار بالاستعداد لوضع دستور جديد للبلاد، فيشتغل مثقفو الأمة عن الأهم إلى ما ليس إلا فتنة.