رأت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن المجلس العسكري الحاكم في مصر استعان بقانون سابق سن في عهد الرئيس السابق حسني مبارك لتقييد جماعات المجتمع المدني لإسكات المنتقدين، وأن هذه الحملة سوف تؤدي إلى تخفيض المساعدات الأمريكية ويعرض للخطر العلاقات مع واشنطن. وقالت الصحيفة إن محاكمة ال 43 موظفا لجماعات المجتمع المدني المؤيدة التي يدعمها الغرب بدأ بداية صاخبة الأحد، في مواجهة تحذيرات أمريكية بأنها يمكن أن تؤدي لتخفيضات في المساعدات الأمريكية ويعرض للخطر العلاقات مع واشنطن، وبدأت المحاكمة رغم الجهود المكثفة لحل دبلوماسي، مضيفة أن المحاكمة عززت الشكوك في رغبة المجلس العسكري الحاكم لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة. ونقلت الصحيفة عن نانسي عقيل إحدى المتهمات قولها: "إنه شعور مختلط.. هناك شعور كبير بالظلم، ولكن أيضا بالقوة ... وهناك عدم وضوح في طبيعة نشاطاتنا، كل الصورة التي تشكلت حولنا من قبل وسائل الإعلام الرسمية". وأوضحت الصحيفة أن مسئولين مصريين يقولون إنهم عاجزون عن التدخل في سير القضاء، ولكن نشطاء يقولون إن المجلس العسكري يستخدم قانون سن في عهد الرئيس حسني مبارك لتقييد جماعات المجتمع المدني ولإسكات المنتقدين، وهذا القانون يتطلب أن تكون المنظمات غير الحكومية الأجنبية مسجلة في وزارة التضامن الاجتماعي، والتي يجب أن توافق تمويلها.