«واشنطن بوست»: الحكومة المصرية لا تبدو عازمة على إغلاق ملف المنظمات الأهلية

قالت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية إن التصريحات التي أدلى بها قضاة التحقيق المخولين بالتعامل مع قضية المنظمات الحقوقية والتمويل الأجنبي، «لا توحي بأن السلطات اكتشفت أي أنشطة شائنة أو تخريبية».
وأوضحت أنه بدلا من ذلك «وجه القضاة الذين يقومون بدور المدعين في القضاء الأمريكي، اتهامات للعاملين بالمنظمات الأهلية بالعجز عن دفع الضرائب، ودخول البلاد بتأشيرات سياحية وتدريب أحزاب سياسية رغم أن الحكومة المصرية رفضت الاعتراف برؤسائهم».
وأضافت أن تصريحات القاضي سامح أبو زيد، الأربعاء، بأن «القضية كبيرة جدًا وتتضمن مئات الأشخاص والمنظمات والهيئات»، زادت من غضب المسؤولين والمشرعين الأمريكيين، وهو ما جعلهم يهددون بقطع المعونة المالية لمصر.
واعتبرت أن تصريحات أبو زيد، ومن بعدها تصريحات رئيس الوزراء كمال الجنزوري، توحي بأنه رغم احتجاجات واشنطن ونشطاء المجتمع المدني في مصر، فإن الحكومة التي يقودها المجلس العسكري في مصر لا تنوي التهدئة أو غلق القضية قريبًا.
وأوضحت الصحيفة أن من ضمن ما اعتبره القاضي أحد أدلة الاتهام هو «قيام المنظمات بتدريب الأحزاب السياسية على خوض العملية الانتخابية»، بينما تقول المنظمات الأهلية منذ شهور أن هذا هو عملها الأصلي.
من جانبها، قالت نانسي عقيل، مدير منظمة «فريدم هاوس» في مصر، إنها لم تتسلم أي مستندات بالاتهامات الموجهة لها، ولا تعلم ما إذا كانت السلطات المصرية تنوي احتجاز الذين يتم التحقيق معهم، مشيرة إلى أنها ستحارب الاتهامات لأنها تحترم القانون، ومؤكدة أن «القضية ليست قانونية وإنما سياسية».
أما شريف منصور، أحد موظفي منظمة «فريدم هاوس» المتهمين في القضية والموجود في واشنطن، فسخر من الأدلة التي قدمها القضاة في المؤتمر الصحفي وقال إنها أدلة «مضحكة»، مؤكدًا أنه يراها سخيفة وأنه سيسافر إلى مصر من أجل المحاكمة.
وأضاف منصور أن كل ما يحدث هو «محاولة لحرمان المجتمع المدني والتلاعب بالعلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، فالمجتمع المدني المصري هو أملنا الأقوى في حماية الحقوق والحريات خلال السنوات المقبلة».