قال د.كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء إن الخريطة السياسية لمصر بدأت تكتمل بعد انتخاب مجلس الشعب ثم مجلس الشوري انتهاءً بوضع الدستور ثم انتخاب رئيس للبلاد قبل 30 يونيو. وأكد أن الرئيس الجديد الذي سيتولي الحكم في أول يوليو سيكون فاقدا لكل القوة التي لديه بعد أن تذهب سيطرته علي الجيش الذي كان ينتمي اليه رئيس مصر دائما, وكذلك بعد أن فقد القبضة الأمنية المتمثلة في الشرطة التي كانت تعمل فقط لبقاء حكمه. وأضاف لقد فقد الرئيس أيضا سيطرته علي السلطة التشريعية التي تصدر ما يريد من قوانين, وايضا وسائل الإعلام المسموعة والمرئية التي تقول ما يريد. ودعا الجنزوري في خطابه امام مجلس الشعب في جلسة اليوم الاحد- الي أن تعود لتلك المؤسسات مكانتها وقوتها, وان يكون هناك استقلال كامل للقضاء, وقوانين تمنع الاحتكار وسيطرة رأس المال . وعلي الصعيد الاقتصادي أوضح الجنزوري أن خلال 2011 تم إغفال الانتاج الزراعي والصناعي وقطاع التشييد, رغم أنهم أساس استثمار أي دولة وهم الذين يرفعون من دخل الأفراد.وقال إنه لا يوجد انتاج ولا عائد مباشر وهناك مصروفات لابد أن تتم, لافتا الي أن الدين الحكومي وصل الي 807 مليارات في 2010 وهذا الدين الحكومي يشمل الدين الخارجي. ونبه الي أن الدين الخارجي ارتفع في 10 سنين من 28 مليار دولار ووصل الي 36 مليارا. وأشار الي أنه في موازنة 2005 و2006 استبعد من الدين ما يسمي بالاقساط, واخرجوا من الموزانة " تحت شغل 3 ورقات". وقال إن عدد العاطلين وصل الي 3 ونصف مليون عاطل ودا المسجل لدي القوي العاملة في حين في عام 1999 كان واحد ونصف مليون عاطل فقط مما يعني أن هناك 200 ألف شاب يضافون كل عام لطابور البطالة. وشدد علي أن قضية تعويضات الشهداء والمصابين موضع اهتمام من قبل الدولة منذ اليوم الاول, مؤكدا أن الذين ذهبوا للاعتداء علي وزارة المالية بحجة أنهم لم يحصلوا علي تعويضات ليسوا من أسر الشهداء أو المصابين.