هيئة مفوضي الدولة توصي بإغلاق سجن العقرب

أوصت هيئة مفوضى الدولة بالدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش بقبول دعوى تطالب بإغلاق سجن العقرب شديد الحراسة.
كما أوصت المحكمة في تقريرها بقبول الدعوى شكلا وتمهيدا، وقبل الفصل فى موضوعها، إحالة الدعوى لرئيس جامعة القاهرة ليندب بدوره لجنة ثلاثية من الخبراء المختصين بمجالات الطب والهندسة وحقوق الإنسان، ولهم الاستعانة بما يرونه من خبراء فى المجالات الأخرى ذات الصِّلة، لتكون مهمتها إعداد تقرير حول سجن طرة شديد الحراسة 992 "سجن العقرب" يتضمن مدى تهيئة منشآت السجن وملحقاته وخاصة مستشفى السجن من استقبال المحبوسين احتياطيا والسجناء فيه، ومدى ملاءمته لتوفير معيشة مناسبة بداخله وقدرة استيعابه الحقيقية للسجناء، وكذلك التأكد من توفير وسائل الحياة الكريمة من مياه نظيفة وطعام صحى ورعاية صحية، وغير ذلك من مستلزمات الحياة الأساسية .
وقررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، فى 2 أغسطس 2016 إحالة الدعوى المقامة من أسامة ناصف المحامى، وكيلا عن آية الله علاء حسنى وآخرين، والتى تطالب فيها بإغلاق سجن طره شديد الحراسة رقم 992، والمعروف باسم سجن العقرب، وتوزيع النزلاء على السجون القريبة من محل إقامتهم، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى الخاص بها .