خلال زيارته الثانية للدقهلية..

خير الله يرفض الدولتين الدينية والعسكرية

عبّر الفريق حسام خير الله -المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية- عن إيمانه بالدولة المدنية العادلة التي لا تقبل استثناءات في تنفيذ القانون، ورفضه تماما للدولة العسكرية أو الدينية، لافتا إلى أن الجيش لم يكن له وضع خاص في الدستور منذ ثورة 1952 وحتى الآن، مضيفا أن النظام المختلط " الرئاسي – البرلماني" وليس البرلماني هو الأفضل لمصر في المرحلة الراهنة ويتم تقليص صلاحيات الرئيس في الدستور الجديد إلى 35-40% ، حيث إن المصريين لايريدون ديكتاتورا جديدا.
وحول منصب نائب الرئيس أكد خير الله خلال زيارته الثانية لمحافظة الدقهلية فى الشهر الجارى، أنه لا يحرص على اتخاذ القرار المنفرد بل يعتمد على مبدأ الشورى والديمقراطية في اتخاذ القرار الذي يهدف إلى الصالح العام مع ضرورة منح الفرصة كاملة للشباب وتأهيلهم لقيادة مصر في المستقبل، موضحا انه يدرس أن يكون لرئيس الجمهورية أكثر من نائب في منتصف الأربعينيات من العمر أحدهم إسلامي والآخر ليبرالي والثالث قبطي، وان الأسماء في ذهنه ولن يفصح عنها الآن.
وردا على سؤال حول التمويلات الأجنبية لمنظمات المجتمع المدني قال خير الله إن ملايين الدولارات التي دخلت مصر بطريق غير مشروع ليست من أجل عيون الشعب المصري أو بناء الدولة الحديثة ولكن الهدف من ورائها هدم كيان الدولة من خلال نقل معلومات عن مصر ووضع مخططات وخرائط للتقسيم، مشددا على رفضه التدخل الأجنبي في الشأن المصري حتى لو كان ذلك مقابل المعونة.
وردا على سؤال حول إعادة هيكلة جهاز الشرطة قال خير الله إن هناك لجنة تم تشكيلها وتعمل الآن لإعادة هيكلة الجهاز لافتا إلى أن الجهاز يضم عددا كبيرا من الضباط ممن تجاوزوا سن المعاش ويحصلون على ميزات مالية ضخمة يتم تطبيق القانون عليهم بعدم المد لهم وخروجهم إلى المعاش وتصعيد القيادات الوسط ، فضلا عن وجود أفكار تتمثل في فصل جهاز الأمن الوطني عن وزارة الداخلية على أن تكون هيئة مستقلة وفتح الباب أمام خريجي الكليات المدنية للانضمام إلى الجهاز على أن يكون مسئولا عن الأمن الداخلي وأعمال التخريب والإرهاب وأن يرتدى الملابس المدنية وليست العسكرية.