الطريق الوحيد

جريمة فى مزرعة طرة!

تقرير لجنة الشئون الصحية والبيئية بالبرلمان لم يتضمن توصية صريحة بنقل «مبارك» إلى «طرة» التقرير أوصى فقط بصلاحية قسم العناية المركزة بمستشفى ليمان طرة لاستقبال مرضى الحالات الحرجة. واعتبر البرلمان بعد مناقشته للتقرير أن مبارك أحد هؤلاء المرضى ورفع التقرير
إلى النائب العام الذى قام بدوره برفعه إلى محكمة جنايات القاهرة التى تحاكم مبارك، ولم يبت المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة فى التقرير، وأعاد مبارك إلى المركز الطبى العالمى الذى يقضى فيه فترة حبسه الاحتياطى لحين صدور الحكم النهائى يوم 2 يونيو القادم.
الشىء الخطير الذى كشف عنه تقرير البرلمان ولم يتنبه اليه أحد ولم يحصل على الاهتمام الكافى من النواب أثناء المناقشات هو وجود أدوية منتهية الصلاحية ومتاحة للاستخدام فى سجن مزرعة طرة القريب من مستشفى الليمان، ونقص شديد فى الأدوية التى يحتاجها المرضى وعدم وجود متابعة للأدوية بمستشفيات السجون، وقيام الصيادلة بصرف أدوية مختلفة عن الموصوفة بواسطة الأطباء، واتضح لأعضاء اللجنة من خلال مناظرة دفتر صرف الأدوية بالصيدلية، مخالفة الصيادلة المادتين رقمى «40 و41» من قانون تنظيم السجون.
ونبه التقرير الى ضعف المستوى الإدارى بالمستشفى، كما نبه الى وجود شبهة إهدار للمال العام فى عمليات الهدم والبناء والتشطيبات التى تتم داخل المستشفى منذ حوالى أسبوع فقط، أي بعد أن قررت اللجنة زيارة المستشفى، وتم ترسية هذه العملية على شركة الوعد الصادق يوم «23 يناير» الماضى بمبلغ مليون و«875» ألف جنيه، وجاء بالتقرير أن هذا المبلغ كبير جداً ولا يتناسب مع التكلفة الفعلية لهذه الأعمال، كما اعترض التقرير على ترسية أعمال الممارسة العامة لهذه الشركة يوم «23 يناير» الماضى، وهو اليوم المحدد لافتتاح أولى جلسات البرلمان ولم يراع متخذو قرار عملية الترسية الجو السياسى العام المحتقن. وأضاف التقرير أن كبير الأطباء الشرعيين الذى قام بزيارة المستشفى يوم «21 أبريل» الماضى بتكليف من النائب العام لبحث إمكانية نقل مبارك إليه أكد في تقريره حاجة مستشفى مزرعة طرة الى تجهيزات طبية لاستقبال حالات الرعاية المركزة،ولم يطلب اجراء هدم أو بناء أو تجديد مبنى المستشفى كما يحدث الآن. وأشار التقرير الى ان ما يحدث من تباطؤ فى أعمال البناء والهدم داخل المستشفى ليس له ما يبرره، وكان يسهل تجيهزه بشكل أفضل لما يتم حالياً، وما يحدث به يعد نوعاً من إهدار الوقت والمال العام، وأوصى تقرير لجنة الصحة بعرض الممارسة الإنشائية لمستشفى سجن المزرعة بطرة على مهندس استشارى لتقييم حجم الأعمال المنفذة على أرض الواقع، ومدى تناسبها مع التكلفة الفعلية المتعاقد عليها مع مقاول المشروع وندب عضو من الجهاز المركزى للمحاسبات لمراجعة ما تم من إجراءات فى عمليات الممارسة الانشائية ومناقصة الأجهزة الطبية فى وجود متخصص فى الأجهزة الطبية، وتوفير الأدوية اللازمة للعلاج والطوارئ بمستشفيات السجون والتخلص الآمن من الأدوية منتهية الصلاحية وعدم استخدامها فى علاج السجناء المرضى!
حدوث هذه التجاوزات كان شيئاً عادياً قبل الثورة لأن النظام كان فاسداً، وكان يسمح بذلك، وللأسف استمرت هذه التجاوزات بعد الثورة ونرجو ألا تستمر طويلاً.