خفض الفائدة «محسوم».. وننتظر قرار «المركزي»

6 خبراء مصرفيين ل«الوفد»:

اتفق 6 خبراء مصرفيين واقتصاديين على أن قرار خفض الفائدة أمر محسوم ولم يتبق سوى اتخاذه، الذى يتوقع أن تكون بدايته قبل نهاية العام الجارى على أن تتوالى عملية التخفيض خلال الاجتماعات المجدولة ل«لجنة السياسة النقدية» فى البنك المركزى خلال العام 2018.
لم يتبق للمركزى سوى اجتماعين خلال هذا العام فى 16 نوفمبر و28 ديسمبر المقبلين لإمكانية اتخاذ قرار التخفيض، وهو أمر محتمل بنسبة كبيرة لدى الخبراء الست الذين استطلعت الوفد آراءهم فى هذا الخصوص.
المعطيات الرقمية لمعدلات التضخم منذ شهر يوليو الماضى حتى الآن تدعم هذه التوقعات على أساس أن المعدل ينحسر بشكل ملحوظ فى ظل توقعات بأن هذا الانحسار سيشهد تراجعات كبيرة مع بداية العام المقبل حتى انتهاء السنة المالية 2017/2018.
وفى هذا الإطار قال فخرى الفقى، مساعد مدير صندوق النقد السابق، إن تحديد سعر العملة مرتبط بشكل عضوى بمعدل التضخم، وبالتالى فإن انخفاض التضخم سيعزز التوقعات بخفض الفائدة، مضيفاً: هناك تراجع لمعدلات التضخم من 35% إلى ما يقرب من 33% بنهاية سبتمبر الماضى.
وأضاف: طالما التضخم يمضى فى اتجاه متراجع فإن خفض الفائدة آت بطبية الحال، متوقعاً تخفيض معدل الفائدة بنحو يتراوح بين 200 و300 نقطة أساس قبل نهاية العام على أن تتبعها تخفيضات أخرى خلال اجتماعات 2018 لتصل معدلات الفائدة عند 13.75 و14.75% للإيداع والإقراض على التوالى.
من جانبها توقعت الدكتورة عاليا المهدى، عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة السابق، انخفاض الفائدة قريباً على أساس أن المعدلات الحالية ليست طبيعية ولا يجب أن تبقى، متوقعة تراجع معدل الفائدة إلى مستوى يتراوح بين 15 و16% خلال مدى زمنى يتراوح بين شهر وسنة.
واعتبرت أن الحكومة هى أكبر مستفيد من تخفيض الفائدة لأنها ببساطة أكبر مقترض، وبالتالى فإن تخفيض الفائدة سيزيح على الموازنة العامة حملاً ثقيلاً لخدمة الديون لافتة إلى أن تخفيض الفائدة سينعكس إيجاباً على بيئة الأعمال وتحسن مناخ الاستثمار.
من جانبه قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة إنه من المؤكد تخفيض سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة، متوقعاً أن أول تخفيض سيأتى قبل انتهاء العام الجارى، متوقعاً أن تتوالى الانخفاضات حتى تصل ما بين 13 و15% قبيل نهاية عام 2018.
وقال الخبير المصرفى يوسف فاروق إن تحسن أداء الاقتصاد على مستوى تراجع التضخم وارتفاع النقد الأجنبى ونمو الاقتصاد بنسب 4.5% وفق توقعات البنك الدولى يدفع البنك المركزى إلى اتخاذ قرار تخفيض الفائدة قريباً، متوقعاً أن تكون البداية خلال الشهر المقبل أو قبل انتهاء العام الجارى.
وتوقع أن يتراوح التخفيض ما بين 200 و300 نقطة أساس خلال مدى زمنى قوامه 6 أشهر على أن يشهد عام 2018 مزيداً من التراجعات الجديدة.
وتوقع السفير جمال بيومى الأمين العام للمستثمرين العرب أن تشهد معدلات الفائدة على الجنيه عملية انخفاض تدريجى خلال الأشهر المقبلة، متوقعاً تراجعها إلى 16% خلال أشهر دون أن يستبعد احتمالية حدوث مزيد من التراجع.
وتوقع على الحريرى، سكرتير الشعبة العامة لشركات الصرافة، أن تتوقف البنوك عن تجديد الأوعية الادخارية ذات ال20% قريباً، لافتاً إلى أنه فى ضوء تحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى وتراجع التضخم فإن الفائدة ستنخفض بشكل مؤكد وسنرى معدلات فائدة أقل بشكل واضح خلال العام المقبل.