أقام الدكتور سمير صبري المحامي، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري لإلزام أجهزة الدولة بإصدار قرار باتخاذ الإجراءات القانونية على المستوى الدولى لملاحقة ممولى الإرهاب وعلى رأسهم دويلة قطر، ولاتخاذ الإجراءات القانونية ضد قيادات الجماعات الإرهابية وعلى رأسها جماعة الإخوان الإرهابية واستخدام آليات القوانين الأوروبية والدولية لإعادة حقوق الشهداء مع ما يترتب على ذلك من آثار. قالت الدعوى التي اختصمت رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، إنه ثبت باليقين القاطع للعالم بأسره أن دويلة قطر متورطة فى تمويل الإرهاب وأن يد حكامها ملوثة بدماء الشهداء من المواطنين ورجال قواتنا المسلحة الباسلة والشرطة بخلاف الأضرار والخسائر الفادحة الجسيمة التي لحقت بالأفراد وبكافة مؤسسات الدولة، والتي أضرت بالدولة اقتصاديًا وأمنيًا وسياحيًا وأضحى بذلك ملاحقتها دوليًا إلزامًا دستورى على الحكومة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية بداية التحرك.. وتعريف ضحايا الإرهاب أولى الخطوات الدولية واعتراف وزير الخارجية القطرى بتمويل الإرهاب دليل دامغ على حماية الدوحة للتنظيمات الإرهابية. واستندت الدعوى إلى المادة الثانية من المشروع النهائى للمواد التى اعتمدتها لجنة القانون الدولى عام 2001 بشأن مسئولية الدولة على أن ترتكب الدولة فعلًا غير مشروع دوليًا إذا كان التصرف عملًا أو تقصيرًا عن عمل: أ- ينسب إلى الدولة بمقتضى القانون الدولى ب- يشكل خرقًا لالتزام دولى على الدولة ويتضح من هذه المادة أنه لكى يوصف تصرف معين بأنه فعل غير مشروع دوليا، يجب أن ينسب أولًا إلى دولة، وثانيا أن يشكل التصرف المنسوب إلى الدولة خرقا لالتزام دولى على تلك الدولة والقاعدة المقررة فى القانون الدولى هى أن التصرف الوحيد الذى ينسب إلى الدولة على الصعيد الدولى هو تصرف أجهزتها أو الأشخاص الذين تصرفوا بموجب تعليمات من أجهزتها أو بتحريض منها أو تحت رقابتها، أى بوصفهم وكلاء للدولة وفى هذا المعنى تقرر المحكمة الدائمة للعدل الدولى أنه "لا يمكن للدول أن تتصرف إلا بواسطة وكلائها وممثليها وعن طريقهم" وجدير بالذكر أنه قد تم التسليم منذ وقت طويل فى الأحكام القضائية الدولية بأن الدولة مسئولة عن تصرفات أجهزتها التى تعمل بهذه الصفة. وبعد أن نسبت هذه الأفعال -وتنصب هذه الأفعال على اختراق التزاماتها الدولية فيما يتعلق بمكافحة الجريمة المنظمة، والقضاء على الإرهاب وعدم تمويل الإرهاب- إلى دويلة قطر من خلال الاعتراف الصادر منها عن طريق وزير خارجيتها، والدفاع المستميت من أمير قطر عن جماعة الإخوان الإرهابية وإيوائهم داخل الدولة وعدم تسليمهم إلى مصر على الرغم من أن مصر تقدمت بطلبات رسمية إلى قطر لتسليمهم، فضلًا عن قيام قناة الجزيرة بالتحريض المستمر ضد الجيش والشرطة، وحيث إن الدولة لا تتصرف إلا من خلال أجهزتها أو الاشخاص الذين يمثلونها سواء على الصعيد الداخلى أو الخارجى، لذلك تعد دويلة قطر مسئولة عن هذه الأفعال أمام المجتمع الدولى وتقع على عاتقها المسئولية المدنية، وبهذا تكون دويلة قطر مسئولة دوليًا عن كل هذه الاختراقات، ويجب تقديم شكوى إلى مجلس الأمن أو إقامة دعوى أمام محكمة العدل الدولية عن هذه الأفعال، لمحاسبتها عن هذه الأفعال. وأشارت الدعوى إلى أن هذه العمليات الإرهابية تحتاج لتمويلات ضخمة، وهذا ما دفع مصر إلى التحفظ على أموال جماعة الإخوان الإهابية تنفيذًا للحكم القضائى الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى 24/2/2014 فى الدعوى رقم 3343 لسنة 2013 مستعجل القاهرة- للحد من هذه العمليات الإرهابية وتنفيذ التزاماتها أمام الأممالمتحدة فى ذات الوقت بمكافحة الإرهاب، إلا أن هذه العمليات لم تتوقف بعد تجميد أموالهم بسبب حصولهم على تمويلات من الخارج وعلى الرغم من إيواء قطر بعض أعضاء جماعة الإخوان الارهابية وامتناعها عن تسليمهم إلى مصر على الرغم من ثبوت تورطهم فى جرائم ارتكبت داخل مصر والتحريض العلنى المستمر على الجيش والشرطة، والدفاع المستميت عنهم من خلال قناة الجزيرة، وتوفير غطاء إعلامى لهم عبر منبرها وتحريضها المستمر ضد الجيش والشرطة.
