أقام الدكتور سمير صبري المحامي، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، اختصم فيها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، لإلزامهم بإصدار قرار باتخاذ الإجراءات القانونية على المستوى الدولي لملاحقة ممولى الإرهاب وعلى رأسهم دويلة قطر، ولاتخاذ الإجراءات القانونية ضد قيادات الجماعات الإرهابية وعلى رأسها جماعة الإخوان الإرهابية واستخدام آليات القوانين الأوروبية والدولية لإعادة حقوق الشهداء مع ما يترتب على ذلك من آثار. اختصمت الدعوى، رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية، بصفتهم القانونية. وجاء في الدعوى: "ثبت باليقين القاطع للعالم بأسره أن دويلة قطر متورطة فى تمويل الإرهاب وأن يد حكامها ملوثة بدماء الشهداء من المواطنين ورجال قواتنا المسلحة الباسلة والشرطة بخلاف الأضرار والخسائر الفادحة الجسيمة التي لحقت بالأفراد وبكافة مؤسسات الدولة والتي اضرت بالدولة المصرية اقتصاديا وأمنيا وسياحيا وأضحي بذلك ملاحقتها دولياً إلزام دستورى على الحكومة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية بداية التحرك.. وتعريف ضحايا الإرهاب أولى الخطوات الدولية واعتراف وزير الخارجية القطرى بتمويل الإرهاب دليل دامغ على حماية الدوحة للتنظيمات الإرهابية".