أسعار الأسمدة تثير استياء شديد بين المزارعين

سادت حالة من الاستياء الشديد بين مزارعى البحيرة عقب إعلان الحكومة رفع أسعار الأسمدة. وأشاروا إلى أن الحكومة تعمل على زيادة أرباح شركات الأسمدة وكبار التجار على حساب صغار المزارعين.
قال سامى دسوقى، مزارع، بكفر الدوار: الحكومة تواصل العناد وكأننا أبناء البطة السوداء، وأن قرار رفع سعر الأسمدة يجبر الفلاح على التوقف عن الزراعة وترك الأرض الزراعية لتصبح بوراً ونبحث لنا عن مهنه أخرى ننفق منها على أبنائنا بعد أن تعرضنا إلى خسائر فادحة خلال السنوات القليلة الماضية.
أضاف: لم تقف الحكومة جانبنا ولا حتى تركتنا فى حالنا.. بل فوجئنا بقرارها الأخير برفع أسعار الأسمدة 200 جنيه مرة واحده لكل طن،
ويتدخل أحمد مرسى، مزارع، بأبو حمص قائلاً: الحكومة باعت الفلاحين من زمان وتركتنا لقمة سائغة للتجار الجشعين، وهذا ليس بجديد عليها وقرار الحكومة الأخير برفع أسعار الأسمدة ليس مفاجأة لنا وقريباً جداً سوف نبحث عن مهنة أخرى غير الزراعة التى تعرضنا إلى مزيد من الخسائر.
ويقول مجدى زلط، مزارع: المأساة الكبرى ستكون فى السوق السوداء حيث قام التجار برفع أسعار الأسمدة بقيمه 50 جنيهاً للشيكارة الواحدة بإجمالى ألف جنيه لكل طن أسمده فى الوقت الذى تقوم فيه الجمعيات الزراعية بصرف شيكارتى أسمده لكل فدان عن الزرعة الواحدة التى تحتاج 6 شكائر طوال مراحل نمو المحصول، ولذلك نعانى بشدة ونرجو من الحكومة أن تعيد النظر فى قيمة الزيادة وصرف الاحتياج الحقيقى للمحاصيل من الأسمدة.
ويقول على حسن، مزارع: دائماً تختار الحكومة أوقاتاً غير مناسبة لرفع أسعار المستلزمات الزراعية، والتى كان آخرها رفع أسعار الأسمدة بواقع 200 جنيه لكل طن، وما يؤكد ذلك هو قرب زراعة محصول القمح بعد أيام قليلة، والذى يعتبر من أهم المحاصيل المهمة، والذى يحتاج إلى أكثر من 8 شكائر للفدان الواحد وتقتصر حصة الجمعيات الزراعية على شكارتين فقط مما يجبرنا على الاتجاه إلى التجار الجشعين الذين استغلوا حاجتنا أسوأ شكل، حيث ضاعفوا قيمة رفع الأسعار.
ويصرخ سالم جويدة، مزارع، قائلاً: عقب إعلان الحكومة عن رفع قيمة أسعار الأسمدة بواقع 200 جنيه للطن الواحد قام تجار المبيدات والأسمدة الزراعية والتقاوى برفع أسعارهم بأسعار غالية وسط صمت تام من الحكومة التى تستأسد علينا، بالإضافة إلى قيامها بتحديد قيم شراء المحاصيل الزراعية بأسعار بخسة، ويطالب بسرعة إعادة النظر فى تلك الزيادة وإعادة دور الجمعيات الزراعية إلى سابق عهدها فى إمداد وتوفير المستلزمات الزراعية بأسعار مدعمة تشجيعاً لهم على مواصلة الزراعة والمساهمة فى الاقتصاد القومى.