صادق الرئيس الامريكي باراك اوباما امس الاربعاء على تمديد تخفيضات الاعباء على الموظفين حتى نهاية العام 2012 وتوسيع نطاق المخصصات المالية للبطالة، وذلك بعد خمسة ايام من تقديم الكونجرس له نصرا تشريعيا نادرا. واعلن البيت الابيض في بيان أن أوباما وقع على القانون في المكتب البيضاوي، مرفقا بيانه بصورة رسمية. واقر مجلس النواب الذي يسيطر عليه خصوم اوباما الجمهوريون، ومجلس الشيوخ الذي يملك الديموقراطيون اكثرية مقاعده، القانون بعد مناقشات طويلة. وفي ديسمبرالماضي، وبعد مناقشات اكثر حدة، لم يتمكن الديموقراطيون والجمهوريون من الاتفاق سوى على تمديد هذه الاليات لشهرين حتى نهاية فبراير الجاري. واصر الخصوم الجمهوريون لاوباما في بادئ الامر على ان يتم تعويض النفقات المترتبة على هذه البرامج باقتطاعات اخرى في الميزانية. الا انهم وافقوا في النهاية على تمديد للتخفيضات من دون اي تعويض بعد ادراكهم لخطورة معارضة اي تخفيضات ضريبية في اوج المعركة الانتخابية في السباق الى البيت الابيض خلال العام الجاري. كما تخلى الديموقراطيون من جانبهم عن مطالبتهم بزايدة الضرائب على الفئات الاكثر ثراء لتمويل هذه التدابير التي قدرت كلفتها بحوالى 150 مليار دولار.