أكد النائب محمود عامر عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة أن قرار الإدارية العليا بشأن قانون الانتخابات الرئاسية لا يؤثر على مجلس الشعب, لأن هناك إعلانا دستوريا حصن القانون. وأضاف "عامر" في تصريحات إعلامية مساء أمس الأربعاء: يجب أن تشكل الجمعية التأسيسية للدستور من أغلب أعضاء من مجلسى الشعب والشورى, موضحا أنه إذا كان البرلمان يشرع فالدستور تشريع، وهو سيضع بالتوافق وليس بالأغلبية. وأكد أن الشعب هو الذى جاء بمن يمثله فى مجلسى الشعب والشورى والنقابات, وهم الذين يجب أن يضعوا الدستور، مشددا على أن الدستور يضعه الساسة وليس القوانين. ولفت إلى أن نص الإعلان الدستورى لم يحدد عضوية الجمعية التأسيسية للدستور من داخل أو خارج البرلمان, قائلا: الناس انتخبوا أعضاء مجلس الشعب وهم يعرفون أنهم سيشكلون الجمعية التأسيسية للدستور.