الولى: رفضت مؤتمر "قيادة الثورة" لأسباب أمنية

قال ممدوح الولي إنه تلقي اتصالا من الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء السابق مساء الأحد الماضي وأخبره فيه بقدوم مجموعة من الشباب لتأجير القاعة وطالبه بتخفيض المبلغ لهم وجاء له شخص يدعي حسن عبد الوهاب يوم الإثنين الماضي قبل اجتماع مجلس النقابة الذي اشترط 10 آلاف جنيه مقابل تأجير القاعة ووافق المنظمون علي ذلك بعد مغادرتهم للاجتماع باستثناء هشام يونس.
وأضاف نقيب الصحفيين أن النقابة لم يكن لديها أي مانع إلا أن عددا كبيرا حذره من خطورة عقده بمقر النقابة نظراً لاحتمالية وجود مشادات بين المنظمين وبعض المعارضين لهم ومن هنا جاء تخوفه علي سلامة المبني وسمعة النقابة وعدم تكرار أحداث بورسعيد داخل النقابة وبالتالي تكون مسئوليته كبيرة أمام الجمعية العمومية-وفقاً لتعبيره.
وأشار الولي إلي قيامه بالاتصال بحسن عبد الوهاب لإخباره بذلك فكان رده "لاتقلق يا أستاذ ممدوح إحنا جاهزين بمائة فرد أمن مرتدين "تي شيرتات معينة تجنباً لذلك" وهو مايوحي باحتمال نشوب كارثة وإمكانية الصدام والتدافع داخل المسرح وأبوابه الضيقة.
وقال الولي"اتصلت بإبراهيم أبو كيلة وهاني عمارة وخالد ميري ومحمد عبد القدوس وأخبرتهم بذلك فرفضوا تأجير القاعة ثم إنني حريص علي دخول أي موارد للنقابة ولاعلاقة لأي تيار أو فصيل سياسي بهذه القضية وإنما جاء حرصا علي المبني".
وتساءل الولي "لو حدثت مشادات وأصيب فرد واحد هل ستقوم أي هيئة أو وزارة ممن يستأجرون القاعات بتأجيرها مرة أخري بعد حدوث ذلك واتهام أمن النقابة بالتقصير وعدم حمايته للمنظمين وذويها رغم براءته".
واختتم الولي حديثه قائلاً "وبناء علي ماسبق اعتذرت للمنظمين ولم تكن هناك أي مبالغ مدفوعة أو موافقة رسمية أو أي إيصالات حجز حتي هذه اللحظة حتي يتم اتهامي بعدم الالتزام".
ورداً علي ذلك قال كارم محمود سكرتير عام نقابة الصحفيين إن قرار منع عقد مجلس قيادة الثورة لمؤتمره أمس بالنقابة جاء منفرداً من ممدوح الولي نقيب الصحفيين بعد موافقة مجلس النقابة علي ذلك مقابل سداد مبلغ 10 آلاف جنيه كإيجار و5آلاف تأمينا للقاعة في حالة حدوث أي تلفيات.
وكشف سكرتير عام النقابة عن تلقيه العديد من المكالمات التليفونية من قبل صحفيين وقيادة نقابية ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين طالبوا فيها بعدم عقد الندوة حرصاً علي سلامة المبني قائلاً: "خوفونا من وجود بلطجية وسط منظمي المؤتمر ولكن ماظهر عكس ذلك لأنني وجدت بينهم حمدي الفخراني ومحمد أبو حامد ومصطفي الجندي أعضاء مجلس الشعب وشخصيات لها احترامها".
وأضاف محمود "كانت هناك نية من قبل أنصار الإخوان لإلغاء هذا المؤتمر وعدم استضافة النقابة له وجاء قرار الولي بهذه الصورة المنفردة رغم أنه لايجوز للنقيب الخروج عن قرار المجلس رغم أنه لأول مرة تفرض النقابة مبلغا كبيرا مثل هذا كتأمين للقاعة".
ووصف محمود ماحدث بالتدخل في توجهات النقابة إلي جانب حرمانها من الموارد في ظل عجز ميزانيتها وخسارتها للمبلغ وجزء من سمعتها، مشيراً إلي تلقيه مكالمات من بعض أعضاء المجلس لعقد اجتماع طارئ بشأن الأزمة واتخاذ القرار المناسب.