كتب محمد علي: تفجرت ازمة امس داخل نقابة الصحفيين علي خلفية التراجع عن استضافة المؤتمر الثاني لما يسمي بمجلس قيادة ثورة25 يناير الذي كان مقررا امس وهو مادفع المنظمين والنشطاء إلي التنديد بالنقابة والتأكيد علي أن نظام الرئيس السابق حسني مبارك لايزال جاثما. وقالوا انه تم ابلاغنا بإلغاء الحجز لأسباب امنية رغم الاتفاق مع ممدوح الولي نقيب الصحفيين. وكان المجلس قد عقد مؤتمره علي سلالم النقابة حيث شهد تكرار واقعة الأذان الشهيرة بمجلس الشعب لكن الذي رفعه هذه المرة محمد أبوحامد عضو مجلس الشعب. وفيما قال هشام يونس عضو مجلس نقابة الصحفيين ان المجلس وافق علي تأجير القاعة مقابل10 آلاف جنيه و5 آلاف جنيه لتأمينها واتهم النقيب بأنه هو الذي اتخذ قرار الإلغاء بمفرده. أكد ممدوح الولي نقيب الصحفيين انه تم عرض الموضوع علي المجلس ولم توافق اغلبيته علي استضافة المؤتمر, موضحا ان سبب الرفض هو الخوف من حدوث اشتباكات من الحاضرين او مع المواطنين العاديين. وأوضح انه تم ابلاغ المنظمين اعتذار النقابة من التاسعة صباحا رغم انهم لم يكونوا تعاقدوا معنا من الأصل. وأكد انه لايقبل المزايدة علي اسمه واسم نقابة الصحفيين, موضحا ان اصراره علي رفض المؤتمر زاد بعد عرضهم دفع اي مبلغ حتي تتم استضافة المؤتمر بنقابة الصحفيين. من جانبه قال محمد عبدالقدوس وكيل النقابة انه اعترض علي استضافة المؤتمر منذ البداية خاصة بعدما قالوا انهم مستعدون لدفع اي مبلغ, مؤكدا ان المنظمين اشخاص مجهولون وغير معروفين له. وكان عشرات النشطاء قد تجمهروا امام مقر نقابة الصحفيين امس للتنديد باستمرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة واحالة زياد العليمي عضو مجلس الشعب لهيئة مكتب المجلس للتحقيق في واقعة اساءته للمشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة والداعية الإسلامي الشيخ محمد حسان.