الإدارة الأمريكية تعتزم إلغاء خطة أوباما للطاقة النظيفة

أعلنت الإدارة الأمريكية، اليوم الإثنين، اعتزامها اتخاذ خطوات رسمية من أجل إلغاء توقيع الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما على سياسة الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة من محطات توليد الطاقة الكهربية، مؤسسة لمعركة سياسية عنيفة حول مستقبل الجهود الأمريكية لمكافحة الاحتباس الحراري.
وقال رئيس وكالة حماية البيئة الأمريكية سكوت برويت، خلال فعالية بولاية كنتاكي، إن أسلافه ابتعدوا عن المعايير التنظيمية في عمل خطة الطاقة النظيفة، والتي تم الانتهاء منها في 2015 ودُفعت بموجبها الولايات الأمريكية إلى الابتعاد عن الفحم لصالح مصادر الطاقة الكهربية الأخرى المنتجة لانبعاثات كربونية أقل، بحسب ما أفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، حسب وكالة انباء الشرق الاوسط.
وأضاف برويت: "لقد انتهت الحرب على الفحم.. غدا في واشنطن سأوقع على مشروع قانون لإلغاء خطة الطاقة النظيفة"، ووفقا ل"نيويورك تايمز"، فإن مشروع القانون الذي سيتم تقديمه إلى السجل الفيدرالي غدا، يوفي بتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتخلص من تراث سلفه أوباما المتعلق بالسياسة البيئية.
وأوضحت الصحيفة أن إلغاء خطة الطاقة النظيفة سيقلل من احتمالات التزام الولايات المتحدة بتعهدها بموجب "اتفاقية باريس للمناخ" بتخفيض الانبعاثات المؤدية لرفع درجة حرارة الأرض، والتي تساهم في موجات الحرارة الشديدة وارتفاع منسوب المياه في البحر والمحيطات، لافتة إلى أن ترامب كان قد أعلن في وقت سابق أنه سينسحب من اتفاقية المناخ.
وبرر برويت التخلص من خطة الطاقة النظيفة بأن إدارة أوباما تجاوزت سلطاتها القانونية في جهود الحد من الانبعاثات الصادرة من محطات توليد الطاقة، حيث منعت المحكمة العليا، العام الماضي، دخول القانون حيز التنفيذ بينما يتم نظر الدعاوي القضائية المرفوعة ضد المشروع.
وبحسب "نيويورك تايمز"، فقد أكدت مسودة مسربة لمشروع القانون الجديد أن الولايات المتحدة ستوفر نحو 33 مليار دولار من خلال عدم الامتثال للقانون الذي أصدره أوباما، كما يرفض المزايا الصحية للعمل بذلك، والتي قدرتها الإدارة السابقة.
وأكدت الصحيفة أن إعلان الإدارة الأمريكية اعتزامها التخلص رسميا من خطة الطاقة النظيفة يؤسس لمعركة سياسية عنيفة في هذا الشأن، فبينما قوبل الإعلان بترحيب من الاتحادات الصناعية، تعتزم الجماعات البيئية وعدد من الولايات الوقوف ضد مشروع القانون الجديد في المحاكم الفدرالية، بناء على أسس علمية وسياسية يروا أنها تدعم موقفهم.