بحثت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى والدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى والموارد المائية مع وفد بنك التنمية الافريقى برئاسة خالد شريف نائب رئيس البنك للتنمية الاقليمية اجراءات توقيع الشريحة الثالثة -بقيمة 500 مليون دولار قبل نهاية العام الجارى- من التمويل المقدم من البنك لدعم برنامج الحكومة الاقتصادى وتنفيذ خطط التنمية، والبالغ قيمته 1.5 مليار دولار والتى حصلت منهم مصر على الشريحتين الأولى والثانية بقيمة مليار دولار. جاء ذلك خلال لقاء الوزيران بوفد رفيع المستوى من بنك التنمية الافريقى، برئاسة خالد شريف، نائب رئيس بنك التنمية الافريقى للتنمية الاقليمية، وبحضور أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، رامي عفيفي، معاون الوزيرة، وممثلين عن وزارتى الكهرباء والتخطيط وحضر الاجتماع من بعثة بنك التنمية الافريقى، كل من محمد العزيزي، المدير الاقليمى للبنك في شمال افريقيا، ليلى المقدم، الممثل المقيم للبنك فى مصر، والدكتور سعد زغلول، المدير التنفيذى لمصر فى البنك. واستعرضت الوزيرة، الاجراءات التى اتخذتها مصر فى تحسين بيئة الاستثمار، وابرزها تصديق الرئيس/ عبد الفتاح السيسى، على قانون الاستثمار، وموافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية للقانون، وقانون التأجير التمويلى والتخصيم، وتعديلات قانونى سوق المال والشركات. وأكدت الوزيرة علي ضرورة الاسراع في اجراءات سحب الشريحة الثالثة من تمويل بنك التنمية الافريقى، مشيدة بالتعاون من جانب البنك في دعم برنامج الحكومة الاقتصادي، مشيرة إلى أن أولويات الحكومة الحالية هي توفير مستوي معيشة افضل للمواطنين، وإقامة مشروعات توفر فرص عمل للشباب والمرأة والفئات الاكثر احتياجا، اضافة إلي اقامة مشروعات في مجالات البنية الأساسية مثل الكهرباء والنقل. ودعت الوزيرة، نائب رئيس بنك التنمية الافريقي، إلى المشاركة فى مؤتمر "الاستثمار من أجل تنمية مستدامة..افريقيا 2017" والذى سيعقد تحت رعاية الرئيس، خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر 2017، وتنظمه الوزارة والوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا، بمدينة شرم الشيخ. وتحدث وزير الرى، عن استراتيجية الوزارة فى مشروعات الرى والمياه والمشروعات المقترح أن يساهم البنك فى تمويلها فى مصر، مشيرا إلي وجود عدد من المشروعات ذات الأولوية لدى وزارته في مجال استصلاح الأراضى توفر 200 الف فرصة عمل وكذلك عدد من المشروعات الإقليمية التدريبية التي تقرب بين مصر واشقائها من الدول الأفريقية. وأشار أحمد كوجك، إلى الاجراءات التى اتخذتها وزارة المالية ضمن المرحلة الثالثة من برنامج الاصلاح الاقتصادى، كما تحدث ممثلين وزارتى الكهرباء والتخطيط، عن الاجراءات التى اتخذتها كل وزارة ضمن البرنامج، فى اطار تطوير قطاع الكهرباء، وخطة التنمية المستدامة. وأعربت بعثة بنك التنمية الافريقى، عن تفاؤلها بالاصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة المصرية، مشيرين إلى أن مصر فى وضع جيد حاليا لجذب المزيد من الاستثمارات. وقال خالد شريف، نائب رئيس بنك التنمية الافريقى لشؤون التنمية الاقليمية، إن مصر من الدول المحورية فى البنك، وشريك هام للدول الافريقية الاعضاء بالبنك، مشيرا إلى أن بنك التنمية الافريقى ركز على خمس اهداف استراتيجية وهى انارة افريقيا والغذاء والتصنيع والتكامل وتحسين حياة الشعوب الافريقية وذلك فى اطار استراتيجية البنك للعشر سنوات المقبلة من 2013-2022 . وأوضح أن الحكومة المصرية نجحت فى تحقيق الاصلاحات الاقتصادية وتمكنت من اصدار العديد من القوانين الجديدة الهامة مثل قانون الاستثمار، مؤكدا أن البنك ملتزم بدعم الاجراءات الاصلاحية التى تتخذها مصر من خلال الشريحة الثالثة لدعم برنامج الحكومة الاقتصادى، مشيرا إلى أهمية مؤتمر افريقيا 2017 فى اعطاء اهمية كبيرة لتحقيق التكامل الافريقى. وقال محمد العزيزى، المدير الأقليمى لبنك التنمية الافريقى فى شمال افريقيا، إن البنك يقوم بانشاء منصه اقليمية لدعم الشركات الصغيرة ورواد الاعمال تعتمد على نهج متكامل لتوفير التمويل المالى والدعم الفنى لاصحاب المشاريع خاصة من الشباب، مشيرا إلى أن هناك بعثة ستزور مصر لتنفيذ هذه المنصة خلال الفترة المقبلة. وقالت ليلى المقدم، الممثل المقيم لبنك التنمية الافريقى، إن مصر واحدة من الدول المؤسسة لبنك الافريقى للتنمية وتعتبر ثانى اكبر مساهم فى البنك، مشيرة إلى ان استراتيجية التعاون المشترك للبنك مع مصر حتى 2019 تركز على محورين اساسيين هما دعم البنية التحتيه وتعزيز الحوكمة، موضحة أن محفظة البنك فى مصر تتكون من 29 مشروع بقيمة 2.34 مليار دولار، وتتوزع على عدة قطاعات اساسية وهى الطاقة ودعم برنامج الحكومة والرى والزراعة والضمان الاجتماعى، كما يعمل البنك على دعم تمويل المشروعات الصغيرة ومشروعات ريادة الاعمال فى اطار الاهداف الاستراتيجية الخمس للبنك لتوفير فرص العمل وتشغيل الشباب. واكدت "المقدم" أن البنك ملتزم بدعم مصر بالشريحة الثالثة والاخيرة لدعم برنامج الاصلاح الاقتصادى وتمويل مشروع ابورواش لمعالجة الصرف الصحى.
