أكد د.فتحي البرادعي وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية أن جميع التسويات مع الشركات العقارية في مصر سيتم الانتهاء منها قريبا. وأشار الوزير إلى أنه لا توجد أزمة كما هو متصور في الاعلام، وإنما هناك اختلاف في وجهات النظر ومشاكل إدارية، مؤكدا أن الشفافية وتطبيق القانون سوف يبث الاطمئنان لدي المستثمرين في الخارج والداخل. وأضاف وزير الإسكان خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر القمة العقارية خلال الفاعليات معرض سيتي سكيب نيكست موف بالقاهرة، أنه لن يتم التنازل عن حقوق الدولة فيما يخص هذه التسويات، مؤكدا أن الشركات متفهمة لهذا الوضع، وأن هناك شركتين فقط والامور في طريقها الطبيعي وسوف يتم الإعلان عنها قريبا. وأشار الي أن الحكومة تدعم الاستثمار في قطاع العقارات وذلك لبث الثقة لدي المستثمرين في هذا القطاع الحيوي الذي لم يتأثر بالأحداث الحالية. وقال الوزير إن مشروع المليون وحدة سكنية يهدف الي تحقق العدالة الاجتماعية والذي ينعكس في النهاية علي بث رسائل اطمئنان للمستثمرين في الداخل والخارج. وأوضح أن الدولة سوف تتحمل عبء الدعم لهذه الوحدات، وسوف يدخل القطاع الخاص كمنفذ فقط لهذه الوحدات كما سيتم طرح قطع أرض صغيرة للشرائح متوسطة الدخل وهذه القطع يمكن أن يشترك فيها أكثر من مستفيد حيث يتمثل في جراج وثلاثة أدوار. وأشار الي ان كل الشركات العقارية يجب أن تضع البعد الاجتماعي في اعتبارها للتأكيد علي سلامة المسار الاقتصادي الآمن للمجتمع. وكشف الوزير عن لقائه لعدد من المستثمرين مؤخرا يطالبون بفرص للدخول في مشروعات بما يؤكد ان القطاع العقاري مازال جاذبا للاستثمارات الاجنبية والعربية ولم يحدث به اي تقلبات او خسائر اقتصادية، وإن كان حدث بعض الهدوء خلال الفترة الماضية. وأكد انه لا يوجد أي عقبات أمام المستثمرين أو الأجانب لدخول والاستثمار في قطاع العقارات وقال وزير الاسكان" جميع الابواب مفتوحة لدخول المستثمرين العرب والاجانب ولا توجد أي معوقات"