وجهت محكمة باكستانية اتهامات فساد رسميًا، اليوم الأربعاء، لوزير المالية إسحق دار، على خلفية ادعاءات بتضخم ثروته بشكل يفوق مستوى دخله المعلن. وأفادت قناة "جيو نيوز" الإخبارية الباكستانية، بأن محكمة المساءلة في إسلام أباد، وجهت إلى الوزير اتهامات بامتلاك أصول تتجاوز مصادر دخله المعروفة. وبحسب القناة، لم يُسمح للصحفيين بتغطية الجلسة التي ترأسها القاضي محمد بشير. ووفقا للأدلة التي قدمها المكتب الوطني للمساءلة (مستقل)، زادت أصول "دار"، بمقدار 90 ضعفا منذ 1991، وهو ما يفوق بكثير دخله المعلن. و"دار"، متزوج من ابنة رئيس الوزراء السابق نواز شريف، المتهم بالفساد رفقة أفراد من أسرته، عقب ما تم الكشف عنه في الوثائق المعروفة إعلاميا باسم "أوراق بنما"، التي نشرت في مارس 2017. وفي 28 يوليو الماضي، قدم نواز شريف، استقالته عقب صدور قرار من المحكمة العليا بإبعاده من منصبه، على خلفية ادعاءات فساد.