قضت المحكمة الباكستانية العليا بعدم أهلية رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف لمنصبه، على خلفية قضايا فساد ضده ترتبط بملف "Panamagate". وقررت المحكمة إحالة كافة قضايا الفساد التي تطال عائلة شريف إلى المحكمة المعنية التابعة للمكتب الوطني للمساءلة. كما صدر قرار مماثل بحق وزير المالية إسحاق دار. يأتي قرار المحكمة بعد صدور نتائج خطيرة عن تحقيق في تهم تعتمد على ما جاء في "أوراق بنما" التي سُربت عام 2016، بشأن مصادر ثروة عائلة شريف، إذ اتضح أن العائلة عاجزة عن توضيح مصادر أصولها الضخمة.