وصف عبد العظيم المغربي - الأمين العام لاتحاد المحامين العرب - تصريح اللواء عادل المرسى رئيس هيئة القضاء العسكرى حول أنه لو ثبتت جريمة السب على عضو مجلس الشعب زياد العليمى سيتم التصرف حينها دون اللجوء إلى مجلس الشعب بأنها متجاوزة لسلطات القانون واختصاصات البرلمان. وأكد المغربى فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" أنه لا يحق للقضاء العسكرى محاكمة النائب البرلمانى بشكل منفرد دون الرجوع للبرلمان، "بل إنه لن يستطيع محاسبة العليمى إلا بعد رفع طلب لرئيس المجلس وتحويله للجان المختصة للنظر فيه وإذا رفضت ذلك فلا يجوز محاكمته جنائيا". وأضاف المغربى: لو قبل البرلمان طلب المجلس العسكرى، فإن العليمى سيتم محاسبته جنائيا وليس عسكريا، لأنه لا يجوز محاكمة مدنى عسكريا حيث إنه لا ينتمى لمؤسسة عسكرية". جدير بالذكر أن اللواء عادل المرسى رئيس هيئة القضاء العسكرى قال في اتصال هاتفي لبرنامج "الحياة اليوم " إنه لو ثبت جريمة السب على عضو مجلس الشعب زياد العليمى سيتم التصرف حينها دون اللجوء إلى مجلس الشعب، ومشيرا إلى أن القوات المسلحة توصلت للعديد من البلاغات ضد عضو مجلس الشعب زياد العليمى بسبب إهانة القوات المسلحة وإهانة رمزه ،وأنه يتم التحقيق فيها .