مؤسسة حقوقية ترفض اضطهاد إعلاميى ماسبيرو

أعلنت مؤسسة حرية الفكر والتعبير "حقوقية" عن تضامنها الكامل مع المخرج بقناة النيل للأخبار إيهاب المرجاوى ضد ما أسمته كافة إجراءات الترهيب والعقاب الادارى التي يتعرض لها منذ الخميس الماضى9 فبراير إثر قيامه برفع لافتة "الحرية للنيل للأخبار" في خلفية استوديو البث المباشر أثناء إذاعة برنامج "المشهد" على شاشة قناة النيل للأخبار .
ودعت المنظمة كافة قوى المجتمع المدني والقوى الديمقراطية إلى تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لحركة إعلاميي ماسبيرو التي تعمل على الضغط من أجل تحقيق التطهير الحقيقي واعتماد سياسات أكثر جذرية في إعادة الهيكلة المهنية إزاء ما تتعرض له من محاولات القمع والترهيب من القوى المضادة وذات المصلحة الأكبر في استمرار أوضاع ماسبيرو على ما هي عليه.
واشار البيان الصادر عن المنظمة اليوم "الاحد" الى أن الإجراءات بدأت بوقفة عن العمل لمدة أسبوعين والإحالة للتحقيق اليوم الأحد 19 فبراير الساعة الواحدة ظهراً بمكتب الشئون القانونية التابع لرئاسة اتحاد الإذاعة والتليفزيون والتهديد بإحالة الأمر للجهات القضائية المختصة، وذلك بعد أن رفع مكتب وزير الإعلام أحمد أنيس ورئيس قطاع الأخبار إبراهيم الصياد شكوى تفيد بأنه اقتحم استوديو البث المباشر وتسبب في تعطيل سير العمل وإهدار المال العام!!
وهو مانفاه جميع زملاء إيهاب المرجاوى سواء من قناة النيل للأخبار أو القطاعات الأخرى بماسبيرو الذين أعلنوا تضامنهم معه بوقفة احتجاجية داخل المبنى متزامنة مع موعد التحقيق اليوم، ومؤكدين أن ما قام به زميلهم إيهاب المرجاوى لم يكن فيه أي تأثير سلبي على برامج الهواء، وأن ما قام به كان للتعبير عن رأيه واحتجاجه على إهمال وتجاهل وزير الإعلام ورئيس قطاع الأخبار لمطالبهم العادلة حول تحقيق استقلال السياسة التحريرية والمالية لقناة النيل للأخبار عن قطاع الأخبار، وكذلك للتعبير عن احتجاج العاملين بالنيل للأخبار على تجاهل اتحاد الإذاعة والتليفزيون لزميلهم المراسل الاخبارى للقناة محمود العزالى بعد إصابته بطلق خرطوش أفقده عينه اليمنى في أحداث وزارة الداخلية الأخيرة وللمطالبة بعلاجه على نفقة الاتحاد، حيث استمروا في وقفة احتجاجية أمام مكتب كل من وزير الإعلام ورئيس قطاع الأخبار من العاشرة صباحا وحتى الرابعة عصرا دون مجيب .
جدير بالذكر أن حركة العاملين والإعلاميين بقناة النيل للأخبار المطالبة باستقلال السياسة التحريرية للقناة شهدت تصاعدا قويا خلال الأشهر القليلة الماضية وكان من أهمها اعتصام العاملين أمام مكتب وزير الإعلام للضغط من أجل إذاعة الفيلم الوثائقي "أنا اسمي ميدان التحرير"، وتعتبر تلك الحركة وتداعياتها التي نشهدها حتى الآن انعكاسا قويا لما شهده ماسبيرو بشكل عام خلال العام الماضي من انتقادات ومطالبات وضغط مجتمعي واسع للمطالبة بالتطهير الجذري لقياداته الإدارية العليا وإقرار سياسات عادلة ومهنية لإعادة الهيكلة وتحرير الرسالة الإعلامية التي يقدمها من قبضة السلطة السياسية .