البرلمان يرفض إسقاط 80% من الحوالات الصفراء

رفضت لجنة الشئون العربية بمجلس الشعب مذكرة تلقتها الخارجية المصرية من الخارجية العراقية تطلب فيها تسوية أزمة الحوالات الصفراء والخاصة بمستحقات المصريين الذين كانوا يعملون بالعراق.
وذلك من خلال اسقاط 80% من قيمة هذه المستحقات, وسداد 408 ملايين دولار من اجمالي مبلغ 108 مليارات دولار على 28 عاما, وذلك وفقا لاتفاق نادي باريس لالزام الدول باسقاط 80% من الديون العراقية.
وأوصت اللجنة بضرورة البدء فورا في اتخاذ الاجراءات اللازمة لاسترداد أموال العمالة المصرية من الجانب العراقي مطالبة البنط المركزي ببيان مدى وجود أموال مجمدة عراقية لدى الجانب المصري للافراج عنها وتوجيهها الى أصحاب الحوالات الصفراء, وأكدت اللجنة رسميا مساندتها لأصحاب هذه الحوالات الصفراء في اجراءاتهم التصعيدية بالتجمهر والاعتصام أمام السفارة والهيئات العراقية للاعتراض وأكدوا انه ليس تحريضا انما هو مساندة لأصحاب الحقوق.
وتضمنت توصيات اللجنة التصعيد من خلال جامعة الدول العربية وكذا امكانية اللجوء لخطوات دولية أخرى, وذلك لإثبات حقوق العمالة المصرية العائدة من العراق حيث إنه وفقا للقانون حقوق الأفراد غير خاضعة لقوانين تسوية مديونيات الدول كما يدعي الجانب العراقي.
وقال السفير محمد البدري مساعد وزير الخارجية خلال الاجتماع إن بنود الاتفاق المقترح من الجانب العسكري ينص البند الخامس منه على ابراء ذمة الطرف الأول "العراقي" من أي مطالبات ذات صلة بالحوالات الصفراء , مشددا على أن موافقة أي مسئول على ذلك يعني احالته الى طره , وهو ما يتطلب تدخل مجلس الشعب للقيام بدوره في المخاطبات الشعبية مع الجانب العراقي لاسترداد أموال المصريين .