القضاء الإداري يؤيد حكمًا سابقًا يطالب المشرع بتحريم الإفتاء من غير المتخصصين

أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة حكماً قضائيا بتأييد قرار وزير الأوقاف فى ضم 67 زاوية لإشراف وزارة الاوقاف فى الدعوى رقم 2940 لسنة 11 ق بجلسة 26 يناير 2015 ورد به نصاً خطورة الافتاء من غير أهله وناشدت فيه المحكمة المشرع منذ ذلك التاريخ أن يجرم فعل الافتاء من غير دار الافتاء المصرية وهذا هو دور القاضى الإدارى فى توجيه نظر المشرع بحسبان القاضى هو القائم على تطبيق النصوص وما يعترضها من اَثار خطيرة يكشف عنها الواقع لم تكن تحت بصره أثناء إصدار القانون .
قالت المحكمة في هذا الحكم التاريخى: (إنه نتيجة لإقدام غير المتخصصين من أهل العلم والفتيا على إصدار الفتاوى غير المسندة وما ترتبه من اَثار خطيرة سيئة على الأجيال الحالية واللاحقة لما تتضمنه من الإخبار عن حكم الله فى مسألة ما, فلا ترقى إلى مستوى الاجتهاد وتوصم بالدعوة إلى الضلال والظلام بما يصيب المجتمع من خلل وتفكك واضطراب وفوضى لا يعلم مداها الا الله سبحانه وتعالى ووقى الله البلاد من أخطار شرورها, فإنه يتعين قصر الافتاء على دار الافتاء المصرية .
وأضافت المحكمة «أن شروط الافتاء ليست بالأمر اليسير فى الفقه الاسلامى حتى يمارسه العوام وانما هو أمر بالغ الصعوبة والدقة يستفرغ فيه المجتهد وسعه لتحصيل حكم شرعى يقتدر به على استخراج الأحكام الشرعية من ماَخذها واستنباطها من أدلتها على نحو يشترط فى المجتهد شروطاً للصحة أهمها أن يكون عارفا بكتاب الله ومعانى الاَيات والعلم بمفرداتها وفهم قواعد اللغة العربية وكيفية دلالة الالفاظ وحكم خواص اللفظ من عموم وخصوص وحقيقة ومجاز واطلاق ومعرفة أصول الفقه كالعام والخاص والمطلق والمقيد والنص والظاهر والمجمل والمبين والمنطوق والمفهوم والمحكم والمتشابه وهى مسائل دقيقة للغاية تغم على عموم الناس من أدعياء الدين وطالبى الشهرة ومثيرى الفتنة والدين منهم براء ,وهى فى الحق تستلزم التأهيل فى علوم الدين.
وناشدت المحكمة المشرع ضرورة تجريم الافتاء من غير أهله المتخصصين بدار الافتاء التى تخاطب كل مسلم فى العالم وليس مصر فحسب).
كما ناشدت المحكمة المشرع تجريم استخدام منابر المساجد والزوايا لتحقيق اهداف سياسية او حزبية أو للدعاية الانتخابية حتى ولو كان مرخصا له بالخطابة , وهو الامر الذى خلا منه قرار رئيس الجمهورية المؤقت رقم 51 لسنة 2014 بشأن ممارسة الخطابة و الدروس الدينية فى المساجد وما فى حكمها , لأن استخدام الخطيب للمنبر فى غير أهداف الخطابة والانحراف بها فى اتون السياسة سعيا لتأييد طرف ضد آخر, يجعله قد خالف شروطها, والقاعدة الفقهية تقرر أن المسلمين عند شروطهم, خاصة فى ظل الظروف العاتية التى تواجه العالم لمحاربة الارهاب ودعاة الفكر الشيطانى التكفيرى, وتبذل فيه مصر وحدها بحكم ريادتها للعالم الإسلامى غاية جهدها لمواجهة هذا الإرهاب للحفاظ على كيان المجتمع واستقراره ورعاية المصالح العليا للامة».