«الوراق» ترفض التعويضات ولجنة من الأهالي للتفاوض مع الدولة حول «الجزيرة»

رفض أهالى جزيرة الوراق الاقتراحات المقدمة من الدولة بالتعويضات المالية أو الوحدات السكنية، كما أعلن ذلك أحمد يوسف نائب البرلمان عن دائرة الوراق، كما يستعد أهالى الجزيرة حاليا لتشكيل لجنة للتفاوض باسمهم مع الجهات الحكومية والقوات المسلحة وعدم السماح لأى شخص بعد الآن بالتحدث باسمهم، حيث ستتكون هذه اللجنة من 10 أفراد من مختلف عائلات الجزيرة.
وقال الحاج سيد الطويل، أحد أهالى جزيرة الوراق ومن المرشحين للتفاوض باسمهم، إن الأهالى لجأوا لتشكيل هذه اللجنة بسبب اتفاق نواب مجلس النواب والمتحدثين السابقين باسمهم مع الجهات الحكومية على إقناع أهالى الجزيرة بترك منازلهم حتى 100 متر على جانبى محور روض الفرج، و30 مترا حرم النيل، وإزالة أى مبان ضمن هذا الحرم، وهو ما يرفضه الأهالى وأدى إلى اتفاقهم على تشكيل اللجنة للتفاوض فى أى شأن يخص الجزيرة مع الحكومة.
وأضاف «الطويل»، أن تنازل الأهالى عن أراضيهم بمسافة 100 متر على جانبى محور روض الفرج و30 متر حرم للنيل يعنى حصول الحكومة على أكثر من 500 فدان من مساحة الجزيرة، وقد تقرر بعدها إنشاء طريق بالطول والعرض تحصل به على مساحات أكبر ويجد الأهالى أنفسهم أمام مساحات صغيرة من الجزيرة يتفاوضون عليها.
وأشار «الطويل»، إلى أن أعضاء مجلس النواب عن دائرة الوراق يرددون نفس كلام الحكومة أيضا دون النظر إلى مصلحة أهالى الجزيرة ولذلك نرفض أيضا أي تفاوض باسمنا، مؤكدا أنهم طالبوا قيادات الجيش بعرض مخططهم لتطوير الجزيرة أولا ومشاركتهم فى اختيار الطريقة المثلى للتطوير حتى نساعد الدولة وتساعدهم الدولة أيضا ولكن لم يتم ذلك حتى الآن.
وأوضح أنه نتيجة لذلك لن نوافق على أى اقتراحات تقدمها الدولة إلا بعد عرض مخطط التطوير أولا قائلا «اللى فى دماغ الحكومة هو إنهم يخلوا الجزيرة من الناس وياخدوا بيوتهم وأراضيهم بس ومش التطوير زى ما بيتقال .. إحنا قعدنا معاهم أكتر من مرة واللى فى دماغهم أن الجزيرة دى مش لأهل الجزيرة وهما عاوزين يعطوا الأهالى قرشين وخلاص.. إحنا هنفضل فى أراضينا وبيوتنا لحد ما نموت فيها ولو اعطونا مليون جنيه فى المتر».
ولفت الطويل، إلى أن اقتراحات الحكومة سواء بالتعويض المالى أو الحصول على مساحات ووحدات فى المنطقة السكنية بالجزيرة أو وحدات فى أى مكان آخر مرفوضة، قائلا «إزاى أنا مالك بيت وعندى شقق ليا ولعيالى وتيجى تدينى شقة أو اتنين.. ده مينفعش». مؤكدا أن مطالبهم الآن تتمثل فى عرض خطط تطوير جزيرة الوراق على الحوار المجتمعى طبقا للقانون والناس تقبل ما تريد منها وتعدل ما ليس فى صالحهم.
وكان النائب أحمد يوسف، نائب البرلمان عن دائرة الوراق، أعلن أنه تواصل مع اللواء كامل الوزير وحددوا زيارة ثانية لرئيس الهيئة الهندسية مع عدد من أهالى ومهندسى الجزيرة خلال أيام لعرض مخطط تطوير الجزيرة على الأهالى بكامل تفاصيله.
وأضاف أن الجلسة ستكون لعرض مخطط تطوير الجزيرة على الأهالى والنقاش حول اعتراضاتهم على إنشاء حرم 100 متر على جانبى محور روض الفرج، إلى جانب إنشاء حرم للنيل 30 مترا حول الجزيرة.