تحمل النزاعات المسلحة آثارًا اقتصادية واجتماعية خطيرة، حيث تؤدي اقتصاديًا إلى إعاقة حركة التنمية بسبب هروب الاستثمارات الداخلية ومنع تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة، محل النزاع، نظرًا لإمكان تدمير المنشآت الاقتصادية وتدمير البنية الأساسية اللازمة لتطوير العمليات الاقتصادية داخل الدولة، إضافة إلى خلق أعباء جديدة تتمثل في عمليات الإغاثة اللازمة لضحايا هذه النزاعات. واجتماعيًا تترك النزاعات المسلحة العديد من الآثار على الظروف المعيشية، خصوصًا آثارها على دخل الأسرة والبطالة، وما تتركه هذه النزاعات على الظروف الصحية والتعليمية للأسرة، وما يطرأ على الأسرة من تغيير في الأدوار، خصوصًا دور المرأة، وكذلك ما تعانيه الأسرة من آثار، خصوصًا تراجع مستوى الدخل وتقطع سبل المعيشة وارتفاع معدلات البطالة وتراجع المستويات الصحية والتعليمية للأسرة وآثارها على المجتمع بشكل عام من خلال مؤشرات التنمية البشرية وغيرها من المقاييس. كما تشكل الصدمات المناخية وتغير المناخ أحد أهم الأخطار التي تواجه البشرية في الوقت الراهن، وإذا لم يتخذ العالم إجراءات فاعلة حيالها، فإن كوكب الأرض معرض لارتفاع درجة حرارته بشكل يؤدي إلى وقوع كوارث متنوعة من شأنها أن تتسبب في تراجع مكاسب التنمية عقودًا إلى الوراء. وتشير تقارير "البنك الدولي" إلى أن درجة حرارة الأرض ترتفع أربع درجات مئوية في نهاية القرن الحالي، الأمر الذي ستنتج منه آثار مدمرة على الزراعة والموارد المائية وصحة البشر، وسيكون الفقراء أشد المتضررين من هذه الآثار، التي لن تستثني أيًا من مناطق العالم. تزايد الجوع في العالم قدرت الأممالمتحدة في تقرير لها أخيرًا بعنوان "حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2017"، أن 615 مليون شخص يعانون من الجوع، وأن ملايين الأطفال معرضون للإصابة بسوء التغذية، وأن معدل الجوع في العالم بدأ في الارتفاع مجددًا ليؤثر في 815 مليون شخص عام 2016، أو 11 في المئة من سكان العالم، بعدما شهد انخفاضًا مضطردًا خلال العقد الماضي. وأفاد تقرير الأممالمتحدة في نسخته السنوية، بأن أشكالًا متعددة من سوء التغذية باتت تهدد صحة الملايين في أنحاء العالم، أن عدد الأشخاص المتأثرين بالجوع زاد 38 مليونًا مقارنة بعام 2015، نتيجة انتشار النزاعات المسلحة والصدمات المناخية. وأشار إلى أن 520 مليون شخص يعانون الجوع في آسيا، وحوالى 243 مليونًا في أمريكا اللاتينية، إضافة إلى 42 مليون شخص في أمريكا اللاتينية والكاريبي، وأن نسبة الجياع في العالم هي 11 في المئة كمعدل عام، وتبلغ 11.7 في المئة في آسيا، و20 في المئة في أفريقيا، و6.6 في أمريكا اللاتينية والكاريبي. ويعتبر التقرير أول تقويم عالمي تنشره الأممالمتحدة حول الأمن الغذائي والتغذية، بعد تبني "أجندة أهداف التنمية المستدامة «2030» التي تهدف إلى القضاء على الجوع وكل أشكال سوء التغذية بحلول عام 2030 ووضع ذلك على أولويات السياسات العالمية، وأوضح التقرير أن النزاع الذي يفاقمه التغير المناخي، هو أحد الأسباب الرئيسة وراء الزيادة الجديدة في معدلات الجوع وأشكال سوء التغذية. وأكد تقرير الأممالمتحدة أن موجات الجفاف أو الفيضانات المرتبطة بظاهرة النينو المناخية، إضافة إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي، أدت إلى تدهور أمن الغذاء والتغذية. وأشار التقرير إلى أن 155 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من التقزم وأن الأطفال المتقزمين الذين يعيشون في دول متأثرة بمستويات مختلفة من النزاع عددهم 122 مليونًا.. أما الأطفال دون الخامسة المصابين بالهزال فيبلغ عددهم 52 مليونًا. وبين التقرير أن من بين 815 مليون شخص يعانون من الجوع، يبلغ عدد من يعيشون في مناطق النزاع 489 مليونًا، وأن نسبة انتشار الجوع في الدول المتأثرة بالنزاعات ترتفع عن نسبة انتشاره في الدول الأخرى بنسبة تتراوح بين 1.4 و4.4 في المئة. كما تزيد نسبة انتشار الجوع في الدول التي تعاني من هشاشة مؤسساتية أو بيئية بنسبة تتراوح ما بين 11 و18 في المئة. والأشخاص الذين يعيشون في دول تعاني من أزمات طويلة أكثر عرضة للإصابة بنقص التغذية بمرتين ونصف مرة مقارنة بالأشخاص الذين يعيشون في دول أخرى. ويعكس هذا التقرير الأممي جهود وتكامل المؤسسات الدولية، باعتبار أن هذه هي المرة الأولى التي تنضم فيها منظمة "يونيسيف" ومنظمة الصحة العالمية إلى منظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الغذاء العالمي، في إعداد تقرير "حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم". كما يعكس النظرة الواسعة لأجندة أهداف التنمية المستدامة للجوع وكل أشكال سوء التغذية، ويركز عقد الأممالمتحدة للعمل من أجل التغذية، الذي وضعته الجمعية العمومية للأمم المتحدة، على هذه الجهود من خلال تشجيع الحكومات على وضع أهداف والاستثمار في إجراءات لمعالجة الأبعاد المتعددة لسوء التغذية.
