الطريق الوحيد

التحدى القادم

المرحلة المقبلة مهمة جداً، لو أحسنا التعامل معها، أخلصنا النية، ارتفعنا فوق خلافاتنا، سنقطع خطوة كبيرة فى تحقيق أهداف الثورة، وبناء مصر الحديثة، الأحداث التى ستشهدها هذه المرحلة متلاحقة وهى بدون ترتيب! صدور الأحكام فى قضية مبارك وعصابته بتهمة قتل المتظاهرين
والاعتداء على المال العام، تشكيل الجمعية التأسيسية التى ستعد الدستور ويختارها الأعضاء المنتخبون فى مجلسى الشعب والشورى، الاستفتاء على الدستور الجديد، انتخاب رئيس الجمهورية، تعيين حكومة جديدة تستند إلى أغلبية برلمانية، عودة العسكر الى الثكنات، انتخاب جهاز محلى قوى يسيطر على حالة الفوضى المنتشرة فى المدن والمراكز والقرى.
هذه الأحداث لن نعبرها ببركة دعاء الوالدين ونحن مستلقون فى الهواء الطلق، ولن نجمعها فوق طبق من فضة، إن تحقيقها يحتاج الى التوافق ووحدة الصف والشفافية والإيمان بأهداف الثورة والالتفاف حول علم واحد وإرادة واحدة، والعمل على نبذ الفرقة، وكشف العملاء والمأجورين والخونة والمرتزقة، والمخربين وكشف الطرف الثالث والأيدى الخفية الخفية.
قال لى العالم الكبير الدكتور أحمد زويل أثناء زيارته لبرلمان الثورة ولقائه مع الدكتور سعد الكتاتنى رئيس البرلمان إن ثورة 25 يناير أذهلت العالم كله بعد قيامها فى العام الماضى وحالياً عليها علامات استفهام!
وقال الشيخ حسان إن الثورة أخرجت أفضل مافينا وأحط مافينا وقال الدكتور يحيى الجمل إن مصر تمر بمرحلة من الحرج والخطورة لم تحدث منذ عهد محمد على، واختفى «الديب» بعد أن نفخ فى روح الثورة المضادة وأقنعها ببراءة مبارك، وسقوط الاتهامات المنسوبة إليه واستمعت إلى الدكتور إبراهيم نايل أستاذ القانون الجنائى وهو يكاد يصرخ بأعلى صوته فى مداخلة قضائية بأن الجرائم المنسوبة إلى مبارك بالاعتداء على المال العام لم تسقط بالتقادم كما زعم «الديب» والتقادم يبدأ من تاريخ سقوط مبارك وهو يوم 11 فبراير العام الماضى، وقال إن مبارك مسئول عما نسب إليه قبل سقوطه، وقال عن جريمة قتل المتظاهرين إن المحرض على القتل شريك وفاعل مجهول، وصرخ مقدم البرنامج قائلاً: الحقوا حد يبلغ النيابة لتذكر هذه المعلومات القانونية المهمة فى ردها على مرافعة الديب الأسبوع القادم ورد أستاذ القانون: النيابة عارفة كل حاجة وسترد على مرافعة الديب وأكثر من ذلك.
نفس الشىء فعله جماعة آسفين ياريس: روجوا أن «مبارك» لن يُعدم لأنه سيكون قد بلغ السن التى لا يجوز بعدها تطبيق حكم الإعدام وقت النطق بالحكم ورد أساتذة القانون هذا كلام عبيط ولا يوجد فى قانون العقوبات ما يؤيد ذلك، والمتهم يُعدم فى أى سن!
الثورة المضادة لم تترك أى شىء إلا وعبثت به.. تريد اطفاء شمعة الثورة، ونريدها نحن مصابيح ولكن كيف ونحن نقف أمام ألغاز لا نجد لها حلاً عند أهل الحل والعقد مما يضاعف من مخاوفنا على الثورة وعلى المستقبل والحاضر، الناس تتساءل هل سيلغى مجلس الشورى فى الدستور الجديد بعد مقاطعة الناخبين له مما يعتبر استفتاء شعبياً على رفضه واذا تقرر إلغاؤه ماذا سيكون مصير نوابه الحاليين بعد أن أنفق البلد على انتخابهم حوالى مليار جنيه، وإذا استمر الشورى هل سيستمر مجلساً منزوع الدسم مجرد ديكور أم سيتم منحه سلطات تشريعية وتعود إليه سلطته فى مناقشة القوانين المكملة للدستور، وإذا حدث ذلك هل سيتم حله وتجرى انتخابات جديدة فى ضوء سلطاته الجديدة، وإذا مس الدستور سلطات مجلس الشعب هل سيتم حله أم يجامل النواب أنفسهم ويكتبون مادة فى الدستور تؤكد استمرارهم الى نهاية الفصل التشريعى، وهل بالضرورة أن يكون هناك نواب «عمال وفلاحين» أم تترك الحرية للناخب فى اختيار نائبه!
وهل سيأتى الدستور الجديد بالتوافق؟ وهل يحتاج التوافق على الدستور جمعية تأسيسية متوافقة، وهل يخضع الجيش لرقابة البرلمان وهل سينفذ «العسكر» تعهده ويعود الى ثكناته، وهل سيحال القادة العسكريون المتورطون فى أحداث الثورة للمحاكمة؟ وهل سيكون الرئيس القادم مدنياً فعلاً، أم سيكون عسكرياً، وهل يصدق طنطاوى عندما يقول لست رئيساً ولا أرغب؟ وهل سيكون نظامنا الانتخابى رئاسياً أم يكون برلمانياً أم برلماسياً!!
المرحلة صعبة جداً، وعبورها لن يكون إلابتوفيق من الله وإخلاص عباده.