خبراء الاقتصاد يطالبون بإجراءات حاسمة ضد المتلاعبين بالأسواق

طالب اقتصاديون بزيادة الإجراءات الحكومية الحمائية لمنع جشع التجار ضد المواطنين من خلال عدد من المقترحات، أهمها توافر المعروض من السلع والخدمات وقيام الدولة بدورها الرقابى الفعال والسلع الاسترشادية والحد من عمليات الفساد، لافتين إلى قيام العديد من التجار برفع الأسعار دون مبرر، خاصة فى المواسم كالأعياد والمدارس رغم توافر الكميات المطلوبة للاستهلاك المحلى وأشاروا إلى وجود إجراءات حمائية عاجلة لا بد أن توفرها الدولة لمنع جشع التجار المتواصل فى السوق المصرى.
وقال الدكتور عبدالنبى عبدالمطلب، الخبير الاقتصادى: إن جشع التجار جعلهم يضاعفون الأسعار بعد قرار التعويم رغم وجود السلع فى مخازنهم قبل القرار، كما قاموا برفع الأسعار على سلع محلية الصنع لم يدخل فيها سعر الدولار.
وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار بدأ عندما رفعت الحكومة أسعار خدماتها، لافتًا إلى أن ارتفاع اللحوم بعد قيام الحكومة برفع أسعار اللحوم البرازيلية «لحوم الكراتين» التى يستهلكها الفقراء بحوالى 80% دفعة واحدة خلال الفترة الماضية، حيث ارتفعت من 40 جنيهًا للكيلو إلى 70 جنيهاً، ما أعطى التجار سواء كانوا جشعين أو جيدين من رفع أسعار اللحوم، وكذلك الأمر فى السكر، حيث رفعت السكر التموينى من 5 جنيهات إلى 7 ثم إلى 10 جنيهات، وبالتالى فإن رفع سلع وخدمات الدولة ساعد على قيام التجار بمضاعفة الأسعار، وبالتالى كانت الحكومة السبب الرئيسى فى ارتفاع الأسعار ومنها اللحوم والسكر والزيوت.
وطالب الدولة بأن يكون لديها خطط حقيقية لتسعير منتجاتها بأن تكون هناك تسعيرة واضحة وتنافسية لسلع الدولة فى المجمعات خاصة للسلع الرئيسية كالزيوت والسكر واللحوم والأسماك، وبالتالى تتحكم الدولة فى الأسعار من خلال آليات العرض وبكميات تلبى احتياجات المواطنين.
وقال إن قيام بعض الوزارات، مثل وزارة التموين والزراعة بعرض الأضاحى بأسعار معلنة وبإجراءات ميسرة للمستهلك ظاهرة طيبة، كما أن قيام وزارات أخرى، مثل الداخلية بعرض منتجات مثل الأسماك يقلل من اختناقات الأسعار كما أن ما أعلنت عنه وزارة الإنتاج الحربى بتصنيع عربات متنقلة لمطاعم فاخرة فى الشوارع تساعد على خلق فرص للشباب وقيامها بعرض منتجاتها بأسعار تنافسية تحد من جشع التجار والأهم قيام الدولة فرض سيطرتها ورقابتها التامة على السوق.
وقالت الدكتورة عالية المهدى العميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية إن الحكومة لا تملك أية إرادة حقيقة للتدخل فى الأسواق اللهم إلا العمل على زيادة المعروض بشكل يتناسب أو يزيد على الطلب ومن ثم تتراجع الأسعار بصورة تلقائية عبر آلية العرض والطلب.
وشددت «المهدى» على أن أية تدخل فوقى من قبل الحكومة عبر التسعيرة الجبرية لن تنجح وستؤدى إلى انفلات الأسعار أكثر، لافتة إلى أن تجربة التسعيرة الجبرية منذ الناصرية هى تجربة فاشلة.
من جانبه، قال يحيى الزنانيرى، رئيس شعبة منتجى الملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية إن الحكومة يمكنها التدخل الإجرائى لتهدئة الأسعار من خلال خفض سعر الدولار الجمركى وهو قرار تملكه الحكومة، مضيفًا كل السلع التى تمثل فيها الجمارك حصيلة كبيرة «20 وأكثر» ستتجاوب بانخفاض أسعارها مع كل تخفيض للدولار الجمركى.
وأضاف: «السوق فى الوقت الراهن يعانى حالة ركود، فالأسعار مرتفعة والزبون لا يشترى مشيرًا إلى أن انخفاض قيمة الدولار فى الوقت الراهن يمثل تطوراً إيجابياً لكنه غير كاف لأن الانخفاض ما زال قليلًا ولا يمثل تأثيرًا حقيقيًا على الأسعار.
ولفت إلى أن الأسعار ستتراجع بشكل حقيقى عندما يصل الدولار إلى مستوى 13 أو 14 جنيهاً لافتًا إلى أن ما نشهده من حالة غلاء حاليًا مرتبط بشكل أساسى بتعويم الجنيه.