التصويت على خفض المساعدات الأمريكية يفضح تقرير «هيومان رايتس ووتش»

كشف قرار مجلس الشيوخ الأمريكى، الخاص بخفض المساعدات العسكرية والاقتصادية لمصر، عن المؤامرة التى تتبناها منظمات دولية ضد مصر، حيث تزامن توقيت القرار مع تقرير منظمة «هيومان رايتس ووتش» المعنية بأوضاع حقوق الإنسان فى العالم الذى صدر منذ بضعة أيام، وزعمت خلاله أن هناك انتهاكات فى مجال حقوق الإنسان فى مصر طالت معتقلين سياسيين.
وجاء القرار الأمريكي بخفض قيمة 300 مليون دولار، من حجم المساعدات المقدمة للقاهرة، عقب تصويت لجنتين في مجلس الشيوخ الأمريكي لصالح مشروع يقترح خفض المساعدات العسكرية والاقتصادية للقاهرة، بسبب ما سمته «انتهاكات حقوق الإنسان في مصر».
واقترح المشروع، الذي أقرته لجنة المساعدات الخارجية بالكونجرس، تقليص المساعدات العسكرية بمقدار 300 مليون دولار، وخفض المساعدات الاقتصادية من 112 مليوناً إلى 75 مليوناً.
كانت الخارجية الأمريكية جمّدت الشهر الماضي للسبب نفسه مساعدات بقيمة 95 مليون دولار، من إجمالي المساعدات الأمريكية السنوية المخصصة لمصر، التي تبلغ 1.3 مليار دولار.
وكشف طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عن 3 أسباب متعلقة بقرار خفض المساعدات الأمريكية إلى مصر جميعها لها أهداف سياسية ويقف خلفها جون ماكين السيناتور الأمريكى وليند سى جرهام وهما من قادة المعهد الجمهورى الذى كان يعمل فى مجال حقوق الإنسان فى مصر وتم غلقه على خلفية قضية التمويل المشبوهة فى 2012.
ووتابع السبب الثانى، متعلق بتيار داخل الكونجرس يرى أن مصر على علاقة بكوريا الشمالية ولديهم فوبيا من هذه العلاقة، والسبب الأخير متعلق بعجز الموازنة الأمريكية، مضيفاً أن الثلاث أسباب هى آراء متداولة داخل مجلس النواب فى مصر وجميعها ترى تعد ابتزازا سياسى ضد مصر لتشويه العلاقة بين الرئيسين المصرى والأمريكى لصالح دول ومنظمات أخرى.
وأضاف «الخولى» أن قرار خفض المساعدات فى مراحله الأولى وهناك سلاسة في الإجراءات تتخذ فى هذا الإطار مثل موافقة وزارة الخارجية الأمريكية والبيت الأبيض والكونجرس بشكل نهائى على القرار، مؤكداً أن تيار جون ماكين يقود وقف المساعدات لمصر بمساعدة تقارير المنظمات الحقوقية العاملة فى مجال حقوق الإنسان ووسائل الإعلام.
وقال السفير قاسم المصرى، سفير مصر السابق لدى السعودية ومستشار منظمة التعاون الإسلامي، أن هناك علاقة واضحة ومعلنة بين تصويت مجلس الشيوخ الأمريكى بخفض المساعدات العسكرية والاقتصادية لمصر وتقارير منظمة «هيومان رايتس ووتش» الخاص بالوضع الحقوقى فى مصر، مضيفاً أن صناعة القرار فى أمريكا ليس مرتبطا بشخص رئيس الدولة فقط هناك علاقة تجاذب بين كافة المؤسسات فى الولايات المتحدة الأمريكية من أعلام ومنظمات حقوقية ومجتمع مدنى ومجلس شيوخ ودائماً ما تفرض تلك المؤسسات على رئيس أمريكا أن يغير سياسته تجاه دولة معينة مثل ما حدث مع روسيا مؤخراً.
وتابع قاسم أن هناك قانوناً فى الولايات المتحدة يقضى بخفض المساعدات بنسبة 15% لبعض الدول حتى تستطيع أن تحرز تقدماً ملموساً فى حقوق الإنسان، متابعاً أن القرار الأمريكي يعتمد على تقارير تعدها بعض المنظمات الحقوقية سواء كانت حكومية تصدر عن الأمم المتحدة أو غير حكومية مثل منظمة «هيومان رايتس ووتش» تتعلق بحقوق الإنسان فى دول مختلفة من العالم ويقوم وزير الخارجية الأمريكى بنفسه بإلقاء هذه التقارير.
وأضاف سفير مصر السابق لدى السعودية، أن البعض يعتقد أن سياسية الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تجاه مصر تستطيع أن تغير قرارات فى دولة مؤسسات مثل الولايات المتحدة، ضارباً مثالاً بمحاولات «ترامب» تحسين علاقته أمريكا بروسيا الأمر الذى انعكس سلباً على مستقبل العلاقات بين البلدين ونتج عنه اغلاق القنصلية الروسية فى ولاية «سان فرانسسكو»، معتبراً أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ليس متحمسا لمحاصر الدول فى شأن ملف حقوق الإنسان وكان يأمل أن تتعامل كل دولة فى هذا الملف بما يتناسب مع وضعها الأمنى لكن هناك قرارات تفرض يصعب على الرئيس رفضها.
وقال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، أن تقرير «هيومان رايتس» بزعم وجود تعذيب داخل السجون المصرية، عار تماماً من الصحة، كما أن الهدف منه سياسي، وبات واضحاً للجميع أهداف هذه التقارير لخدمة أجندات الولايات المتحدة الأمريكية وقطر لتنفيذ مخططاتهم داخل مصر ومحاولة منهم للتحكم في مجريات الأمور.
وأضاف «بدوي» أن تقرير «هيومان رايتس» جاء في توقيت زيارة الرئيس السيسي للصين، لحضور قمة مجموعة «البريكس» ومن بعده زيارة «فيتنام» وهذا ما يؤرق الولايات المتحدة من خروج مصر بعيداً عن هيمنة أمريكا، فإن مصر ربما للمرة الأولى في تاريخها تتحرك على مستوى المصلحة القومية الآنية، وتضع في اعتبارها احتمالات المستقبل وتتصرف على ضوئها وذلك إدراكاً من صانع القرار المصري بدور مصر علي مستوي الوطن العربي والعالم.
وأكد النائب محمد بدوي، أن هناك حالة استياء تام من كل جموع الشعب المصري، من التدخل في الشأن المصري الذي ظهر جلياً داخل تقرير المشبوهة «هيومان رايتس»، حيث يطالبون كلاً من الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير العدل والنائب العام واللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، بحزمة من الإجراءات التي تنفذ فعلياً على أرض الواقع، ولن نغفل عن تمويل قطر لهذه المنظمة، كما أن مثل هذه المعلومات يتم جمعها عن طريق جماعة الإخوان الارهابية، ليتم نشرها من خلال «هيومان رايتس»، لينكشف لنا الدافع من وراء هذه الأكاذيب.